شركة “شل” النفطية تفجّر فقاعة الاستثمار في العراق

بغداد- الرافدين
فجرت شركة “شل” المتعددة الجنسيات وتعد من أكبر شركات النفط في العالم، فقاعة الاستثمار في العراق عندما انسحبت من محادثات مع العراق لبناء مصنع للبتروكيماويات في البصرة بجنوب البلاد. وأكدت “شل” في بيان لها أنها ستنسحب من المشروع.
وذكر بيان صادر عن وزارة النفط في حكومة الإطار التنسيقي أن “شل” لن تواصل المناقشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط بشأن دورها “كمستثمر رئيسي” في مشروع النبراس للبتروكيماويات.
وفي 2015، وقعت شل صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريًا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط. غير أن الفساد الحكومي الذي يدير الصفقات الكبرى عطل المشروع.
وقال مسؤول عراقي في مجال الطاقة مطلع على محادثات المشروع إن مسائل مالية وتعاقدية أخرت التوصل إلى اتفاق نهائي مع شل “وتسببت في انهيار الصفقة الأولية”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، “تلقينا تعليمات من رئيس الوزراء بالاتصال بالمستثمرين المهتمين المحتملين لإحياء المشروع”.
ودفعت الصراعات السياسية على تحويل البلاد إلى بيئة غير مهيأة للاستثمار مما أجبر العديد من أصحاب الشركات إلى إيقاف عمل شركاتهم، إضافة إلى الاستغناء عن خدمة أعداد كبيرة من الأيدي العاملة العراقية نتيجة للانكماش الكبير والظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ركود السوق العراقية بشكل ملحوظ.
وحذر المحلل الاقتصادي دريد عبد الله من أن الشركات العالمية وهي تدرس سوق الاستثمار في العراق أجمعت على المخاطرة والعمل غير الآمن في البلاد.
وأكد على أن طريق الاستثمار في العراق أشبه بالمغلق حاليًا وفق معلوماته التي استقاها من شركات دولية مهتمة بالاقتصاد العراقي، وأن المستثمرين في مجال الطاقة لا يترددون في التعبير عن مخاوفهم من الاستثمار في العراق.
وأخفقت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في حماية شركات الاستثمار في العراق من سطوة الأحزاب والميليشيات ولوبيات الفساد المتنفذة، مما أجبر أصحاب هذه الشركات والمستثمرين على ترك مشاريعهم بسبب عدم توفر بيئة استثمارية مناسبة لهم.
وحل العراق في مرتبة متأخرة في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وفق التقرير السابع الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2023.
وجاء العراق في المركز الثاني والعشرين على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
ويستخدم التقرير مؤشرين أساسيين هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية.
وعلى الرغم من امتلاك العراق فرصًا استثمارية كبيرة ومتنوعة، إلا أن تدفق الاستثمار الأجنبي إليه لا يزال ضعيفًا نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية والبيروقراطية الإدارية التي تسهم في تعاظم المخاطر الاستثمارية مقارنة بدول المنطقة العربية.
وغادر العراق ترتيب دول العالم حسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2023 والذي صدر مؤخرا عن مؤسسة “هيريتيج” الأمريكية.
ويأخذ مؤشر مؤسسة “هيريتيج” بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في مئة وأربعة وثمانين دولة.

ووفقًا لتقرير المؤسسة البحثية والتعليمية الأمريكية فإنه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير تم تسجيل انخفاض في الحرية الاقتصادية بنسبة 115 دولة منها، و8 لم تتغير، و8 دول بينها العراق لا يمكن تصنيفها بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملًا تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية هي سيادة القانون وحجم الإنفاق الحكومي والحرية النقدية والأسواق المفتوحة.
وذكرت مجلة “غلوبال فايننس” الأمريكية، أن العراق أصبح خارج تصنيفات الحرية الاقتصادية وذلك ما يعد مؤشرًا جديدًا على الفشل والفساد الذي تتسم به حكومات ما بعد 2003.
وأجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على أن التوترات الأمنية تنعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي للعراق.
وقالوا من الواضح أن التوترات الأمنية تلقي بظلالها على الوضع العام الاقتصادي وتأخير وصول الاستثمارات الدولية للبيئة العراقية، كما تؤدي إلى تحفظ العراقيين بشأن الإنفاق وبالتالي ركود الأسواق.
وأضافوا أن على الحكومة سحب الأسلحة الخارجة عن نطاق السيطرة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تمول التجارة الخارجية العراقية، شريطة أن لا يكون هناك استهداف وعرقلة وصول العملات الأجنبية إلى العراق.
وقال الباحث السياسي نوري حمدان، إن الحكومة في العراق هي من تمنع الشركات من الاستثمار داخل البلاد.
وأضاف حمدان خلال حديثه لبرنامج “تحت الضوء” الذي تبثه قناة “الرافدين”، أن تعهدات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد هي مجرد تصريحات سياسية ليس لها أثر على أرض الواقع، لأنه غير قادر على تحدي زعامات المحاصصة.
وأكد على أن الإرادة في الإنجاز والاستثمار “ممنوعة” بسبب الفاسدين، حيث يتم محاربة المستثمر وفقًا لنظام المحاصصة الذي يقيد عمل المستثمرين ويجبرهم على دفع الإتاوات من أجل الحصول على المشاريع الاستثمارية.
وأشار زميل المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسة الدكتور عبد الوهاب القصاب، إلى وجود الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في العراق.
وأضاف القصاب في تصريح لقناة “الرافدين” بأنه لا توجد هناك آفاق لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى العراق مالم يتم إزالة معرقلات عمل الشركات الاستثمارية.
وأشار إلى تعاظم نفوذ الميليشيات من خلال تشكيلها شبكات مصالح فساد عالية المستوى بهدف إرضاء أسيادها وتمويل عناصرها في ظل غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة أساليب الفساد والابتزاز في العراق.
وأكد على أن العملية السياسية العرجاء التي جاء بها المحتل بعد عام 2003 لم تنجح في إنتاج رجل دولة حقيقي لقيادة البلاد، بل لتسوية المصالح والأجندات الخارجية.
وسبق وأن قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق توخير ميرزوف، إن أمراض الاقتصاد العراقي عديدة في بلد يعيش فيه أكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر مع صعوبة توفير مصدر يعتمد عليه للطاقة الكهربائية ومياه صالحة للشرب وغياب الخدمات الأساسية.
وأكد على أن كثيرًا من هذه التحديات ناجم عن انعدام الأمن، وإلى سياسات اقتصادية خاطئة. مشددًا على أن سوء الإدارة قوض الاستخدام الأمثل والفعّال لموارد الدولة.