بغداد ــ قالت اللجنة القانونية النيابية إن المضي بقراءة تعديل قانون العفو العام يتطلب قرارًا سياسيًا حسب وصفه، مرجحة تأجيله لما بعد اختيار رئيسا للبرلمان.
وفسر عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، أسباب تأخر تعديل مشروع قانون العفو العام، متحدثًا عن جانب سياسي كبير في الأمر لكون التركيز ليس على العفو عن الجرائم العادية، وإنما على المحكومين بما سماها جرائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة ليس فيه تحديد للجرائم المشمولة به أو المستثناة منه.
