بغداد ــ كشفت اللجنة المالية النيابية بأن رواتب الموظفين الحكوميين تتعرض للسرقة شهريًا بهدف استثمارها خارج إطار القانون.
وأوضح عضو اللجنة محمد نوري أنه في كل شهر تسرق رواتب الموظفين لمدة يومين قبل توزيعها، مبينًا أن الهدف من وراء تلك السرقة المؤقتة ما وصفه بالاستثمار الليلي لرواتب الموظفين حيث تسحب الأموال إلى جهات مجهولة بهدف استثمارها في البورصة لتحقيق أرباح طائلة لفائدة جهات متنفذة.
