بغداد- أكد مراقبون للشأن العراقي، أن ملف التعيين في القطاع الحكومي يخضع منذ سنة 2003 للمحاصصة والدوافع السياسية والانتخابية.
وذكر المراقبون، أنه لا توجد خطة لدى السلطات الحكومية بشأن إدارة ملف التعيينات من حيث الجدوى الاقتصادية والأهداف الحقيقة وراء إشغال عدد من الأماكن في القطاع الحكومي، موضحين أن أحزاب السلطة وقادة الكتل السياسية تستحوذ بشكل كامل على الدرجات الخاصة والعليا في وزارة الخارجية الحالية.
وكانت مصادر بمجلس النواب الحالي، قد أقرت بقيام بعض المحافظين والمسؤولين باستغلال ملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الانتخابي وكسب أصوات الناخبين.
