السوداني يداري فشل حكومته بالسيطرة على سنجار بوعود وهمية لإعمارها

نينوى – الرافدين
شكك ناشطون ونواب في البرلمان الحالي بالوعود الحكومية التي أطلقها رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لإعمار قضاء سنجار شمالي محافظة نينوى في ظل سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيًا، وميليشيات موالية لإيران على القضاء.
وأكد النشطاء عدم جدية حكومة الإطار بإنهاء ملف سنجار وإخراج الميليشيات المدعومة من إيران والتي تعيق مشاريع الإعمار وعودة النازحين من أهالي سنجار إلى القضاء، والذين يقدر عددهم بأكثر من 350 ألف نسمة بحسب تقارير دولية.
وكان رئيس حكومة الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن الأسبوع الماضي خلال زيارته لقضاء سنجار عن إطلاق مشاريع لإعادة إعمار القضاء وتخصيص 50 مليار دينار لدعم الاستقرار في سنجار ومناطق سهل نينوى، فضلًا عن حسم ملف تعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية، وإعادة النازحين من الأيزيديين والكرد والعرب إلى القضاء.
وأثارت وعود السوداني سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تمثل حقيقة ما يجري في القضاء، وأنها مجرد مسرحية للمماطلة بعدم تنفيذ اتفاقية سنجار والتي تنص على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية لا سيما ميليشيا حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحشد من القضاء.

وهو ما يراه مراقبون ونشطاء تأكيدًا لما جاء على لسان زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، الذي أكد عدم تنفيذ اتفاقية سنجار واعتبارها “ميتة” نظرًا لظروف ولادتها إبان حكومة مصطفى الكاظمي الذي تُكِنُّ له الميليشيا عداءً سابقًا وصل لدرجة استهدافه بهجمات مسلحة.
من جهته، رجح الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي أن تبقى مشاريع إعادة الإعمار وإعادة النازحين وتقديم الخدمات “حبرًا على ورق” ما لم يتم إخراج جميع الفصائل المسلحة وفي مقدمتها “حزب العمال الكردستاني” من سنجار.
وقال الطائي في حديث لصحيفة “العربي الجديد”، إن “هناك إشكالية كبيرة تجعل من حسم ملف سنجار أمرًا شبه مستحيل بالوقت الحالي، وهي أن اتفاق تطبيع الأوضاع لم ينص على وجهة مجاميع (الكردستاني) في حال جرى تنفيذ الاتفاق”.

وهو ما أشار إليه النائب في البرلمان الحالي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني حيث أكد على أن أي خطوات لإعادة الحياة للقضاء تصطدم بوجود ميليشيا حزب العمال الكردستاني والميليشيات الأخرى.
وقال إن بقاء الميليشيات يمنع تنفيذ اتفاق سنجار بين حكومتي بغداد وأربيل، والذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الإعمار لا يمكن التقدم به خطوة واحدة في ظل وجود جهات مسلحة خارجة عن الدولة
واستبعد الدوبرداني بدء الإعمار في ظل غياب إدارة محلية تدير حملة الإعمار وتشرف عليها، كما استبعد عودة النازحين في ظل وجود ميليشيات تسيطر على القضاء.
وأكد على أن غلق مخيمات النزوح بشكل قسري بحسب إعلان وزارة الهجرة الحالية نهاية تموز المقبل في ظل عدم معالجة وجود الميليشيات داخل سنجار سيزيد من مشاكل القضاء.
من جانبه أكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، شريف سليمان، على هامش زيارة السوداني لقضاء سنجار، على ضرورة أن تنفذ حكومة الإطار اتفاق سنجار في أسرع وقت ممكن، لضمان عودة النازحين إلى منازلهم.
وقال: “مارسنا ضغوطًا على الحكومة العراقية لتنفيذ الاتفاقية منذ نحو أربع سنوات، وأخبرنا السوداني مرارًا وتكرارًا أن لديه كل السلطة لتنفيذ الاتفاقية. لماذا لا تنفذونها؟ لكنه لم يذكر السبب”، لافتًا، إلى أن “ما لاحظناه أن الحكومة العراقية أنها لا تريد تنفيذ اتفاقية سنجار”.
وتأتي وعود السوداني في ظل رفض شعبي لزيارة الوفود الحكومية إلى سنجار بسبب عجز الحكومة عن معالجة تردي الخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني في القضاء.
وكشف مدير ناحية سنوني بقضاء سنجار، خديدا جوقي، عن عدم ترحيب أهالي القضاء بزيارة أي وفد حكومي بسبب تردي الخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني من دون أن تجد الحكومات حلًا لهم، مؤكدًا أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تف بوعودها للنازحين.
وقال إن الحكومة العراقية تعاني من عجز في تعيين قائممقام أو مدير لناحية في سنجار، فضلًا عن عجزها عن حل المشاكل الخدمية والأمنية.
وأشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تقدم أي مساعدة مالية للعائلات العائدة من مخيمات النزوح إلى سنجار على الرغم من وعودها بتقديم منحة قدرها أربعة ملايين دينار عراقي للعائدين، لافتًا إلى أن عملية عودة النازحين متوقفة في الوقت الحالي.
وتعد قضية عودة النازحين نتيجة للصرعات في سنجار، ورقة يتجار بها السياسيون فيما يعيش النازحون ظروفًا لا إنسانية في المخيمات.
وسبق أن أشارت مصادر سياسية في محافظة نينوى إلى أن غالبية العائلات النازحة من قضاء سنجار ترفض العودة بسبب سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني على القضاء.
وأكدت المصادر على أن الدعم المستمر والضوء الأخضر الممنوح من ميليشيا الحشد إلى حزب العمال يساهم بشكل كبير في تثبيت وجود الحزب في قضاء سنجار، وتكريس تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وبينت أن تأخير الحكومة في بغداد تنفيذ اتفاق سنجار يدفع الأمور نحو فوضى أكبر في ظل التهديد الذي يشكله حزب العمال على أمن واستقرار العراق.