بغداد- أبلغت وزارة المالية، المحكمة الاتحادية بعدم إطلاق رواتب شهر آذار لموظفي كردستان العراق إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب.
وحملت حكومة بغداد حكومة كردستان العراق، المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين.
وما تزال مشكلة الرواتب عالقة حتى الآن في وقت يؤكد فيه نواب في كردستان العراق أن الأسباب التي تقف وراء استمرار هذه المشكلة سياسية.
