نقابة المحامين: لا يمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يقوض حرية التعبير

بغداد- أكدت نقابة المحامين العراقيين أنه لا يمكن لقانون جرائم المعلوماتية أن يرى النور قريبًا لوجود تعارض في الكثير من مواده مع الحريات.
وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي، إن القانون لم يراع الوسطية والاعتدال، وان هناك تطرفًا كبيرًا في حماية المعلومة ومعايير حماية ناقل المعلومة وناشرها، مضيفة أنه لا يوجد قانون باسم الجرائم الالكترونية، لذلك لا يمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية قبل ذلك إطلاقًا.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية والصحفيين والناشطين أكدوا أن السلطات الحكومية تحاول بشتى السبل إقرار هذا القانون من أجل ممارسة المزيد من التضييق على حرية التعبير.