بغداد – قال مستشار رئاسة الحكومة الحالية مظهر محمد صالح، إن الديون الداخلية في العراق تضاعفت في السنة المالية 2020 و 2021 بسبب عدم إقرار الموازنة العامة.
وأضاف، صالح، أن مجلس النواب أصَدر قانونًا يسمح للحكومة باقتراض ما يزيد عن 25 تريليون دينار، في حينها، بالتوازي مع إصدار قانون الأمن الغذائي.
وأوضح صالح، أن الاقتراض تم داخليًا، عن طريق إصدار حوالات الخزانة من وزارة المالية وبيعها الى المصارف الحكومية، التي سيّلتها لدى البنك المركزي، وكذلك تم تمويل قانون الأمن الغذائي من اقتراض حوالات الخزانة، إضافة إلى قروض لاحقة ضاعفت الدين الداخلي ليصل إلى 70 تريليون دينار، مبينًا أن حوالي 65 في المائة من الدين في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي، وهو ما يمثل عبئًا على الموازنة.
