المنظمة الدولية لحقول الإنسان تكشف في تقرير صادم تعذيب الأطفال في العراق

بغداد- الرافدين
سلمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا صادمًا عن وضع الأطفال في العراق في مراكز الاحتجاز والعقاب البدني، وعن الحق في التعليم المفقود، إلى الدورة التمهيدية للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، مطالبة بتوجيه أسئلة محددة إلى السلطات العراقية.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الحكومية تحتجز الأطفال في مراكز مكتظة وغير صحية وفي بعض الحالات غير إنسانية، فضلا عن وجود أدلة تشمل صور زنازين مكتظة في سجون نينوى تعود إلى العام 2019.
وأشار إلى وجود أطفال محتجزين مع البالغين، في ظروف اكتظاظ غير صحية وبلا إمكانية للحصول على التعليم أو إعادة التأهيل أو التواصل مع أسرهم.
وقدرت المنظمة، بأنه اعتبارا من أوائل العام 2023، كان هناك نحو 100 طفل محتجزين مع أمهاتهم، والعديد منهم مواطنون أجانب متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب، في سجن الرصافة في بغداد.
وشجعت المنظمة لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة على مساءلة الحكومة العراقية عن كيفية رصد حالات العقوبة البدنية والإبلاغ عنها، وتقديم بيانات محدثة عن مدى تفشي ظاهرة التأديب العنيف في المدارس. كما أنه يتحتم على اللجنة أن تدعو الحكومة إلى ضمان الحظر الواضح لكافة أشكال العنف التأديبي في كل الأماكن، بما في ذلك في البيوت.
واعتبارا من العام 2019، لم يتلق الأطفال المشتبه في ارتباطهم بداعش أي تعليم، وجرى احتجازهم في غرفهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، بينما حرموا من إجراء المكالمات الهاتفية مع عائلاتهم وتعرضوا للضرب من قبل حراس السجن أثناء الاحتجاز الذي يسبق محاكمتهم.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية 2018، كانت السلطات العراقية تحتجز نحو 1500 طفل بسبب انتمائهم المفترض إلى داعش، وتعرض العديد منهم إلى التعذيب بشكل مروع على أيدي سلطات مراكز الاحتجاز.

وشجعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة على دعوة الحكومة العراقية إلى إنشاء آلية وقائية لمنع التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان أن تكون معاملة الأطفال الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، بما في ذلك عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية وعدم احتجاز الأطفال مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة، وأن تكون التدابير المعتمدة هدفها بالدرجة الأولى إعادة تأهيلهم ودمجهم.
ودعت إلى مراجعة سياسات وإجراءات مراكز الاحتجاز، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لإنهاء التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والانتهاكات الأخرى، بما في ذلك تلك القائمة على التوجه الجنسي والتعبير الجندري والهوية، وتعويض جميع عائلات ضحايا القتل غير القانوني والناجين من الانتهاكات الجسيمة. وحثت على التحقيق في كافة الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز، ورفض جميع الأدلة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب، ومعاقبة من تعتبرهم مسؤولين بالشكل المناسب.
وانتقد تقرير المنظمة الدولية فكرة أن العقوبة البدنية ما تزال مشروعة في العراق، حيث يوفر قانون العقوبات دفاعًا عن المسؤولية الجنائية عن “تأديب الآباء والمعلمين للأطفال الخاضعين لسلطتهم ضمن حدود معينة يفرضها القانون أو العرف”، إلا أنه أشار إلى أن دستور العراق لعام 2005 ينص على أن “كافة أشكال العنف والإساءة في الأسرة والمدرسة والمجتمع يجب أن يتم حظرها”.
وذكر التقرير، بأن مسحًا أجري في العام 2018، أظهر أن نحو 60 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عامًا، تعرضوا للعقاب البدني، و31 بالمائة لعقاب جسدي حاد مثل الضرب أو الصفع على الوجه، أو الرأس، أو الأذنين.
وتابع أن 18 بالمائة من موظفي الرعاية يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري.
وذكر التقرير أن “التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)”، حدد ما لا يقل عن 17 تقريرا عن هجمات على المدارس في العراق بين عامي 2020 و2023، مشيرا إلى أن العديد منها تضمن استخدام أجهزة متفجرة تم زرعها في المدارس أو بالقرب منها، بالإضافة إلى اعتداءات على الطلاب والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.
ودعت المنظمة، لجنة حقوق الطفل إلى أن تسأل الحكومة عما إذا كانت حماية المدارس من الاستخدام العسكري مدرجة في أي سياسات أو قواعد أو تدريبات للقوات المسلحة العراقية.
كما أوصت المنظمة الحكومة العراقية، بدمج معايير إعلان المدارس الآمنة في السياسة المحلية، والأطر العملياتية العسكرية، والتشريعات. وحثت أيضًا على التحقيق بشكل محايد ومنهجي في الهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس، وملاحقة المسؤولين قضائيا بشكل مناسب.