بغداد ــ أقرت اللجنة القانونية النيابية، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب وبالأخص قوانين الأجهزة الأمنية، مبينة أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، إن الأجهزة الأمنية تعمل حاليًا من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب لاسيما قانون جهاز الأمن وقانون جهاز المخابرات.
وأكد عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمي البلد من دون حماية قانونية لمنتسبيها بحسب قوله.
