بغداد ــ بررت لجنة النزاهة البرلمانية عدم استرداد أموال العراق المهربة إلى الخارج والمتورطين بسرقتها الهاربين بوجود “أسباب خارجية”.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، إن هناك دولًا تفرض إجراءات روتينية وتماطل بتنفيذ مطالب السلطات الحكومية الخاصة باسترداد الأموال المهربة أو استرداد بعض المتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، مضيفًا أنه ليس هناك أي رقم دقيق للأموال المهربة إلى خارج العراق.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة المبالغ المالية المهربة خلال العقدين الماضيين تتجاوز الـ 350 مليار دولار.
