بغداد ــ أعرب مراقبون عن استغرابهم من محاولات برلمانية لتمرير قانون يتيح استبدال العقوبات بمبالغ مالية مؤكدين أن الأمر سيتيح الإفلات من العقاب وسيفاقم من نسبة الجرائم في العراق.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أعلن تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض إقراره، موضحًا أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات أو يمكن تزيد إلى خمس سنوات فأقل الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة قدرت بعشرة آلاف دينار عن اليوم.
