بغداد ــ أكدت اللجنة القانونية البرلمانية عدم وجود جدية من القوى السياسية لمناقشة وإقرار قانون العفو العام والذي من المفترض تمريره منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة السوداني.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن القوى السياسية ليس لديها الجدية لتمرير قانون العفو العام، وأوضح أن مشكلة اكتظاظ السجون ستبقى مستمرة إن لم تعالج بإجراءات سريعة كقانون العفو أو الإفراج مقابل المبالغ المالية. مضيفًا أن اللجنة حصلت على موافقة رئاسة مجلس النواب بشأن مقترح قانون استبدال العقوبات بمبالغ مالية لإدراجه على جدول أعمال المجلس قريبًا، وأن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي.
