مراقبون: قانون استبدال عقوبات السجن بمبالغ مالية وجه آخر للفساد الحكومي

بغداد – حذر حقوقيون عراقيون، من تمرير البرلمان الحالي، قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية، مؤكدين أن القانون سيشمل من تورط فعليا بجرائم اختلاس وسرقات وتزوير وغيرها.
وأعرب مراقبون عن استغرابهم من محاولات القوى السياسية تمرير قانون يتيح استبدال العقوبات بمبالغ مالية، مشيرين الى أن الأمر سيتيح الإفلات من العقاب وسيفاقم من نسبة الجرائم في العراق.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، قد كشفت أن القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة قدرت بعشرة آلاف دينار عن اليوم.