بغداد- أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية ان هناك الكثير من الخروقات الإدارية والتعاقدية في مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية في ظل وجود شركات وهمية يترتب عليها هدر في المال العام يصل إلى 20 ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة ياسر هاشم إن ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الأكبر في العراق وهي الأخطر، مشيرًا إلى أن التعاقدات التي تجري حاليًا تكبل العراق في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة على الرغم من أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد، وأن الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والإدارية للحكومة.
