بغداد- أكد النائب، سجاد سالم، أن حملات الحكومة في بغداد لحصر السلاح المنفلت غير مجدية، وأنه ما يزال السلاح تحميه جماعات لها تأثيرات على الوضع العام.
وقال، سالم، إن حصر السلاح يتطلب تطبيق القانون وإنفاذه، وعدم الخضوع لأي تأثيرات سياسية.
يأتي هذا في وقت تجري وزارة الداخلية حملة للسيطرة على السلاح المنفلت، عبر حملة شراء السلاح من المواطنين وبتخصيص مالي يبلغ 15 مليار دينار وبواقع مليار دينار لكل محافظة.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. وتملك غالبية هذه الأسلحة المليشيات والجماعات المسلّحة الى جانب العشائر.
