منظمة العفو الدولية: مصير المغيبين قسرًا طي المجهول وأكثر من مليون نازح تحدق بهم المخاطر

بغداد- الرافدين
نددت منظمة العفو الدولية باستمرار محنة عوائل المغيبين قسرا في العراق، بعد أن ظل مصير آلاف العراقيين طي المجهول، فيما أفلت الجناة من زعماء الميليشيات الطائفية من العقاب.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي 2023-2024 بأن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات جادة لكي تقدِّم إلى ساحة العدالة أفراد قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة الضالعين في القمع العنيف للمظاهرات التي عمَّت البلاد في تشرين الأول 2019.
واستمرت قوات الأمن في تعريض رجال وفتيان للاختفاء القسري، وظلَّ في طي المجهول مصير آلاف العراقيين الذين تعرّضوا للاختفاء القسري في السنوات السابقة.
واعتدت السلطات العراقية على حرية التعبير، وأعدَّت قوانين جديدة لفرض مزيد من القيود على هذا الحق.
ومازالت الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودةً للغاية في وسط العراق وإقليم كردستان العراق. وظلَّ أغلب النازحين داخليًا في العراق، والبالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر وغير قادرين على الحصول على حقوق أساسية.
وفي بداية العام 2024، كان ما لا يقل عن 1.2 مليون نسمة، من الرجال والنساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخليًا، وما زال أغلبهم يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على إعلان الحكومة الانتصار على داعش.
وفي نيسان، أغلقت الحكومة، دون إنذار مسبق أو تنسيق مع جهات الإغاثة الإنسانية، آخر مخيم كان لا يزال يعمل في محافظة نينوى بشمال غرب العراق للنازحين داخليًا.
وتقع المخيمات الوحيدة المتبقية في مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وأدى إغلاق مخيم نينوى إلى ترك مئات الأسر عُرضةً لخطر النزوح مرة ثانية دون أي خطة لغير القادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية.
واستمرت أجهزة الأمن والمخابرات العاملة في مديريات الأحوال المدنية في عدة محافظات في تعريض مئات العائلات، وأغلبها عائلات تعولها نساء، لعملية الإدراج في قائمة سوداء بسبب افتراض انتسابها إلى داعش. ومنعت تلك العائلات من الحصول على وثائق الأحوال المدنية الضرورية للحصول على حقوق أساسية، وتركتها عُرضةً لخطر الاعتقال عند حواجز التفتيش.
وبحلول نهاية عام 2023، كان ما لا يقل عن 1.1 مليون عراقي لا يزالون نازحين، من بينهم 175.000 شخص في مخيمات، والباقون في أوضاع نزوح للمرة الثانية.
وذكر تقرير المنظمة الدولية بأن الجفاف المتفاقم بسبب تغير المناخ أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي. وعُزِيَت إلى المياه الملوثة حالات تفشٍّ لمرض الكوليرا في شتى أنحاء العراق، وأفادت منظمة الصحة العالمية بحدوث ما لا يقل عن 1.302 حالة إصابة بالمرض وسبع حالات وفاة على الأقل بحلول منتصف تشرين الثاني.
ولم تتخذ السلطات العراقية أي خطوات جادة لكي تُقدِّم إلى ساحة العدالة أفراد قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة الضالعين في القمع العنيف للمظاهرات التي عمَّت البلاد في تشرين الأول 2019 (والمعروفة أيضًا بتظاهرات تشرين)، على الرغم من إنشاء عدة لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.

وقُتل مئات الأشخاص وتعرض آلاف غيرهم لبتر الأطراف وعشرات للاختطاف خلال قمع تلك المظاهرات.
واستمرت جهات مسلحة، من بينها أفراد من فصائل الحشد الشعبي، في مضايقة وترهيب أقارب وأحباء النشطاء الذين اختفوا أو قُتِلُوا في سياق مظاهرات تشرين الأول 2019. وفي إحدى الحالات الدالة، قال أفراد عائلة سَجَّاد العراقي، وهو ناشط اختفى قسرًا في أيلول 2020 في مدينة الناصرية وما زال مصيره مجهولًا، إنهم تعرضوا للعديد من التهديدات والضغوط للتخلي عن دعوى قضائية متعلقة باختفاء الناشط.
وقالت العائلة إن من وجَّهوا التهديدات لهم صلات بالخاطفين وفصائل الحشد الشعبي.
وفي نيسان، استعرضت رسالة، من مكتب رئيس الوزراء إلى منظمة العفو الدولية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، التي أُنشئت في تشرين الأول 2020 وأُعِيدَ تفعيلها في تشرين الثاني 2022، لبدء التواصل مع ممثلين لتظاهرات تشرين.
وقال المكتب إن اللجنة دقَّقت فيما يزيد عن 215 قضية حصلت عليها من محكمة في بغداد، واطلعت على آلاف التقارير الطبية، واستمارات تشريح المجني عليهم، وتقارير خبراء الأدلة الجنائية. وأضاف المكتب قائلًا إن عائلات القتلى تلقت تعويضات تصل قيمتها إلى حوالي 10 ملايين دينار عراقي لكل ضحية.
إلا أن اللجنة لم تكن قد نشرت بعد أي نتائج بحلول نهاية العام. كما أثار بعض النشطاء والمحتجين وأفراد عائلات القتلى أو الجرحى بواعث قلق بشأن إمكانية الحصول على التعويضات، من بينها اشتراط تقديم وثائق طبية لم يستطع أغلب الجرحى الحصول عليها خلال المظاهرات.
وظلَّ طي المجهول مصير آلاف العراقيين الذين اختفوا قسرًا خلال النزاع المسلح لاستعادة السيطرة على أراضٍ من داعش، وكذلك خلال المظاهرات التي عمَّت البلاد في عام 2019. وفي حزيران، ردَّت وزارة الخارجية العراقية على رسالة من منظمة العفو الدولية، بشأن اختفاء ما لا يقل عن 643 رجلًا وصبيًا من محافظة الأنبار منذ عام 2016، قائلةً إنه لم يُعثَر على أي دليل على ضلوع قوات حكومية، وإن عائلات المختفين لم تقدم أي شكوى جنائية ضد قوات الأمن بشأن حالات الاختطاف.
واستمرت قوات الأمن والمخابرات العراقية، بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي، في تعريض رجال وفتيان للاختفاء القسري بعد اقتيادهم من حواجز التفتيش، والمنازل، والشوارع. واستمرت منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في عدد من المحافظات، ولاسيما صلاح الدين، والأنبار، ونينوى، والبصرة، في الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري على أيدي وحدات من فصائل الحشد الشعبي متواجدة في هذه المحافظات.
وفي نيسان، أفادت تقديرات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التابعة للأمم المتحدة، بأن ما بين 250.000 شخص ومليون شخص قد اختفوا قسرًا في العراق منذ عام 1968، وحثَّت اللجنة العراق على تجريم هذه الممارسة. وردًا على ذلك، قدَّمت السلطات العراقية إلى مجلس النواب العراقي، في السادس من آب، مشروع قانون بشأن الأشخاص المفقودين، هدفه المُعلن هو مساعدة الأقارب على معرفة مصير أفراد عائلاتهم المفقودين، وأن تُتاح لهم سُبل الحصول على تعويضات، وذلك عبر إنشاء مفوضية وطنية للمفقودين، من بين طرق أخرى. إلا أن آخر مسودة لمشروع القانون اطلعت عليها منظمة العفو الدولية لا تُجرِّم عمليات الاختفاء القسري، ولا تحدِّد عقوبات لمرتكبيها.
ونفذَّت السلطات العراقية سلسلة اعتداءات على حرية التعبير، وحاولت تقديم قوانين ولوائح لتقييد هذا الحق.
وفي تموز، أعادت السلطات العراقية تقديم مشروعَيْ قانونَيْن إلى مجلس النواب – وهما القانون بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، وقانون الجرائم المعلوماتية – ومن شأنهما في حالة إقرارهما أن يُقيّدا بشدة من الحقَّيْن في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي إقليم كردستان العراق، ظلَّ بعض منتقدي الحكومة، الذين حل موعد الإفراج عنهم، سجناء وراء القضبان بعد أن قدمت السلطات تهمًا زائفة جديدة ضدهم، ومن بينهم الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري المسجونان في إقليم كردستان العراق، منذ تشرين الأول 2020، إثر محاكمة فادحة الجور.
وتقاعس مجلس النواب العراقي عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأدى تقاعس حكومة إقليم كردستان عن دعم آليات الحماية والخدمات التي أنشأتها الدولة إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة ضحايا العنف الأسري على الفرار من الإساءات التي يتعرضون لها.