حكومة الإطار تغطي ازدياد الجريمة في العراق بتقارير وهمية

بغداد – الرافدين
أثارت تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الحالية في العراق مقداد ميري حول انخفاض معدلات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وجرائم القتل والابتزاز الإلكتروني سخرية الشارع العراقي من استمرار تزييف الواقع المتردي في البلاد.
وأدلى المتحدث باسم وزارة الداخلية الحالية بتصريحات في لقاء تلفزيوني أكد فيها انخفاض معدلات الجرائم المنظمة والجنائية في العراق وتجارة المخدرات، والابتزاز الإلكتروني، في حين أن البلاد تسجل بشكل مستمر عمليات قتل وخطف وإتجار بالبشر والمخدرات، فضلًا عن عمليات الابتزاز الإلكتروني.
وأكد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني تلجأ لوسائل الإعلام للتغطية على فشلها في إدارة الدولة التي تسيطر عليها ميليشيات وأحزاب منضوية ضمن الإطار التنسيقي نفسه.
وأشار أحد النشطاء إلى أن هذه التصريحات لم تكن الأولى من نوعها فقد صرحت وزارة الداخلية في حكومة الإطار عام 2023 ومن خلال المتحدث نفسه مقداد ميري عن انخفاض معدلات الجريمة في البلاد، في حين أن البلاد قد احتلت المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالميًا في مؤشر الجريمة خلال عام 2023.
وبحسب تقارير صحفية، فلا يكاد يمر يوم إلا وتشهد البلاد حالات خطف وحوادث قتل وإتجار بالبشر، فضلًا عن جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة بالتصاعد في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.

وكشفت الشرطة المجتمعية في العراق عن تسجيل 43 حالة ابتزاز خلال أسبوع واحد في مؤشر على خطورة تلك الجرائم وأرقامها المرتفعة، في حين أعلنت السلطات أنها ضبطت نحو “مليون وأربع مئة ألف” حبة مخدرة في بغداد. الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات وزارة الداخلية.
وسبق أن تحولت مزاعم وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري، عن تراجع معدلات الجريمة الى 80 بالمائة خلال العام 2023، إلى موضع استغراب وتهكم شعبي لكونها تفتقر إلى أي أرقام ومعلومات صحيحة.
ولم يكشف الشمري عن أي ارقام أو احصائيات تدعم مزاعمه بشأن تراجع معدلات الجريمة بنسبة 80 بالمائة، فيما كانت محافظة ذي قار قبل يوم من حديث وزير الداخلية مسرحًا لجرائم التقاتل العشائري المستمرة.
وتناقض مزاعم وزير داخلية الإطار التنسيقي الأرقام والاحصائيات الدولية بشأن معدل الجريمة في العراق، فيما عد مراقبون مزاعم الشمري بأنها نسبة خيالية غير موجودة إلا في العروض الإعلامية التي تمارسها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الهدوء السياسي والأمني.
واحتل العراق مرتبة متقدّمة على لائحة الدول التي تواجه ظاهرة الجريمة المنظمة، ضمن أحدث مؤشّر نشرته “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.
وأظهر المؤشّر احتلال العراق خلال العام 2023 للمرتبة الثامنة عالميًا من بين 193 دولة، تتعرض للجريمة والمرتبة الثانية قاريًا من بين 46 دولة آسيوية، فيما احتل المرتبة الأولى من أصل 14 دولة تمثّل منطقة غرب آسيا.
وتبدي الأوساط الشعبية في العراق مخاوفها من ارتفاع معدلات هذه الجرائم في ظل إصرار حكومة السوداني التقليل من شأنها، وتظليل الرأي العام في البلاد.
وشهد مواطن من أهالي حي الكرادة ببغداد -فضل عدم الكشف عن اسمه- خلال الشهرين الماضيين عدة حالات خطف وإتجار بالبشر دون تحرك حكومي، ما يعني سهولة إفلات الجناة من العقاب.
ويرى مراقبون، أن ما تعرضه وسائل إعلام الحكومة بعيد عن الواقع ولا يخفي حقيقة ارتفاع معدلات الجرائم وتجارة المخدرات في العراق، مؤكدين على أن الأرقام والإحصائيات التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الداخلية غير حقيقية.
وحول سؤال وُجّه إلى المتحدث الرسمي لوزارة داخلية الإطار مقداد ميري عن نتائج عملية البتاوين الأسبوع الماضي وسط بغداد، أكد ميري أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 608 أشخاص مطلوبين في عصابات لتجارة المخدرات والإتجار بالبشر وشبكات تعمل في الدعارة.
وتؤكد مصادر أمنية، أن حكومة الإطار التنسيقي تخفي الرؤوس المتنفذة التي تقف وراء شبكة دعارة ومخدرات وإتجار بالبشر في عملية البتاوين، ولا تجرؤ على الكشف عنهم، لأنها تدر أموالًا ضخمة على أشخاص متنفذين في القضاء والميليشيات وأحزاب معروفة.
وفي السياق أكدت مصادر برلمانية أن العراق يشهد تحولات خطيرة في أرقام الجريمة، منذ بداية العام الجاري حيث سجّلت جرائم فظيعة حتى في نطاق الأسرة الواحدة.
وقال النائب في البرلمان الحالي، عباس الجبوري، إنه “بين الحين والآخر تنقل مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى بيانات الجهات الأمنية قصصًا مؤلمة عن عمليات قتل بشعة جدًا داخل العائلة الواحدة أغلبها لأسباب تافهة، والأمر ليس محددًا بجريمة هنا أو هناك، بل الأعداد في تزايد وما يظهر في وسائل الإعلام أقل من الحقيقة”.
ويعزو خبراء في الأمن وعلم الاجتماع أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بين الأحداث في العراق إلى تراجع دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم والأخلاق فضلًا عن غياب الوازع الديني.
وأشار الخبراء إلى وجود صلة وثيقة لارتفاع معدلات الجريمة بين المراهقين والأحداث وتفشي المخدرات، وسيطرة مواقع التواصل ومحتواها الهابط على عقول المراهقين ومساهمتها في جنوحهم.
ويرى مختصون أن ارتفاع أرقام الجريمة نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أوجدتها الظروف السياسية في البلاد بعد أن أفضت تلك الحالة إلى تحولات أخلاقية ونفسية نتج عنها شروع المراهقين بارتكاب جرائم قتل تعددت أهدافها ووصلت إلى حد القتل من أجل سرقة دراجة نارية أو هاتف محمول في ظل انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه وضعف الرقابة الأمنية والاستخبارية.