بغداد- قال مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، إن تعدد القوانين فيما يخص الجرائم بالعراق يعد مؤشرًا على مدى انعدام الأمن في البلاد.
وأضاف الفرحان، في الندوة الخاصة عن حملة الإعدامات الأخيرة في العراق التي أقامها مجلس الخميس الثقافي في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن قانوني العفو العام والعفو الخاص يحملان الكثيران من التناقضات ويتضمنان فقرات تحمي مصالح الأحزاب المتنفذة، لافتًا إلى أن الهدف منهما يصب في خانة تحقيق حالة القتل المتعمد بحجة تطبيق القانون على أشخاص أجبروا على الاعتراف بأعمال لم يرتكبوها، تحت وطأة التعذيب.
