المعتقلون العراقيون في السجون الحكومية يعانون من التعذيب والإعدام البطيء

عمان- الرافدين
قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، إن هناك إجراءات ذات بعد سياسي تتخذها السلطات الحكومية في العراق تجاه المعتقلين والملفات ذات الصلة بهم.
وأوضح الدكتور الضاري في أمسية مجلس الخميس الثقافي التي نظمتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمقرها في العاصمة الأردنية عمان، حقيقة قانوني العفو باتجاهيه العام والخاص، والأسباب التي تحول دون إقرارهما، وما يرافق ذلك من واقع حال مؤلم يقاسيه المعتقلون الذين يتعرّضون لجميع أنواع الانتهاكات ومنها الإعدام البطيء الناجم عن التعذيب، وانعدام الرعاية الطبية، والتجويع.
وتناول الدكتور الضاري في الأمسية التي اشترك فيها مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، مواقف الأمم المتحدة ولا سيّما البعثة الأممية في العراق تجاه ملف الإعدامات، مسلطًا الضوء على التدخلات الدولية في هذا السياق والتي تعتمد في غالبها على الرواية الحكومية التي تكون مغايرة للحقيقة، ومناقضة لواقع الحال، فضلاً عن كونها رواية غير حيادية لأن السلطات متهمة بالانتهاكات، ولا يمكن أن تكون شهادتها في هذا الشأن معتبرة.
وعلّق مسؤول القسم السياسي في الهيئة على موقف رئيس الجمهورية في العراق الذي تصدر عنه المصادقات على أحكام الإعدام، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية عمّان ولقائه مع من أسماهم الإعلام الحكومي “الجالية العراقية”، موضحًا أن من التقوا به لا يمثلون إلا أطرافًا قريبة من النظام السياسي، في سياق البحث عن مكاسب ومصالح سياسية أو الترويج لمواقف وإنجازات لا تُجدي للعراقيين نفعًا.
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية لا تقدم ولا تؤخر شيئًا في ملف المعتقلين وحملات الإعدامات الظالمة التي تقودها السلطات الحكومية تجاههم.
وسلّط الدكتور الضاري الضوء على جهود قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في الكشف عن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها الحكومة والميليشيات بأنماط طائفية؛ وتوثيقها، وتصنيفها قانونيًا، والعمل على تجرميها، مستعرضًا جانبًا من هذه الجهود التي تتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتزويدها بالحقائق والوثائق والوقائع التي تكشف عن حقيقة الحالة الإنسانية في العراق.
وختم مسؤول القسم السياسي حديثه بقراءة وتحليل بعض مستجدات الشأن العراقي، وما يجري فيه من أحداث وتطورات، مبينًا حقيقة ودوافع أحزاب السلطة في إقرار الطائفية السياسية واتخاذها وسيلة لوصول إلى أهداف وغايات ذات خطورة شديدة على واقع العراق والمنطقة، ولا سيما ما يتعلق بتشويه التأريخ، وتحريف التراث، واستهداف ثقافة الأمّة وقيمها فضلاً عن عقيدتها، وما يترتب على ذلك من تأثير موغل في السوء على حاضر ومستقبل الأجيال.

وسلطت أمسية مجلس الخميس الثقافي الضوء على جملة من الحقائق التي تتعلق بواقع حال المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في السجون والمعتقلات الحكومية، ومنها أحكام الإعدام الجائرة التي تنفذها السلطات بدوافع سياسية ذات بُعد طائفي.
وقدّم مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، ورقة تناولت المؤشرات السلبية التي تطغى على القوانين المتعلقة بالجرائم في العراق، مؤكدًا أن قانوني “العفو الخاص” و”العفو العام” – الذين يدوران في أروقة مجلس النوّاب منذ سنة 2015 يحملان الكثير من التناقضات ويتضمنان فقرات تحمي مصالح الأحزاب المتنفذة؛ بحيث يكونان أشد وقعًا على المواطنين.
وأشار الفرحان إلى أن مغزى هذين القانونين ومقصدهما يصب في تحقيق حالة القتل المتعمد؛ بحجة تطبيق القانون على الأفراد الذين أجبروا عنوة وتحت التعذيب على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وفقًا لوشاية المخبر السري، لافتًا إلى أن مجمل القوانين في العراق باتت تُفسر بحسب هوى الوزير أو الحزب الحاكم أو إرادة السياسيين بدوافع مصلحية.
وفي سياق حملة الإعدامات المتفاقمة في البلاد؛ قال مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب إن مصادر حكومية أقرّت قبل مدة وجيزة بإصدار أوامر بتنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 150 معتقلاً، موضحًا أن المحاكمات التي صدرت عنها هذه الأحكام ناقصة الشرعية والثبوتية؛ نظرًا إلى الإجراءات التي سبقت القرار النهائي بحكم الإعدام من تعذيب وإجراءات انتقامية، فضلاً عن إجراءات التحقيق التي لا تسلك فيها عادة الطرق الصحيحة في هكذا مواقف، وعدم مراعاة الاستئناف ولا غيره من الطرق القانونية التي يمكن من خلالها إثبات الجرم أو عدمه، علاوة على أن الكثير من أحكام الإعدام تصدر في أول جلسة حكم على المتهمين سواء أكانوا مجرمين أم أبرياء.
وتطرق الفرحان إلى حقيقة ما تشهده السجون الحكومية والجو العام فيها، موضحًا أنها تمثل طريقة من طرق الإعدام البطيء؛ لأن الأوضاع فيها غير إنسانية من حيث: المأكل، والعناية الصحية، حيث بات الآلاف من السجناء والمعتقلين يعانون من الأمراض النفسية، والتنفسية، والجلدية، والأمراض المزمنة؛ جراء التعذيب الإهمال المتعمد من جانب إدارات هذه السجون.
وأكد مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب؛ أن الإعدام في العراق يُعدُّ تجاوزًا على حق الإنسان في الحياة؛ لأن ما يحصل في الحقيقة هو إزهاق روح الإنسان بناءً على الشبهة والاعتراف المنتزع بالتعذيب، لافتًا إلى أن الإعدام يتناقض مع البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، علاوة على تناقضه مع ما اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره عام (1984م) الذي تضمن توصيات لدول العالم لتقييد عقوبة الإعدام.
وكشف الفرحان عن معلومات وصلت إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب؛ تشير إلى أن حكومة الاحتلال التاسعة ماضية في تنفيذ هذه الإعدامات بوتيرة مروّعة، وأن الكثير من المعتقلين يُنفذ فيهم حكم الإعدام من دون الرجوع إلى آلية تصديق الأحكام القضائية التي تصدر من رئاسة الجمهورية، بموازاة ما يتهمون به جُزافًا بأنهم ينتمون إلى “منظمات إرهابية”، على الرغم من النمط الموثق من الشهادات من أهالي المعتقلين على أنهم أبرياء، وأنهم اعتقلوا وفق وشاية المخبر السري ووفق الدوافع الطائفية.