حكومة الإطار تواصل عمليات الإعدام من دون أن تكشف عن تهم المعدومين

ذي قار- الرافدين
أوغلت السلطات في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في ارتكاب عمليات إعدام جديدة بعد أيام من تحذير منظمة العفو الدولية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان من تعسف عمليات الإعدام في العراق وافتقادها إلى الشروط القضائية العادلة.
وأعدمت السلطات الحكومية الأثنين 11 شخصًا، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية لوكالة الصحافة الفرنسية، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر نيسان.
وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوبًا في محافظة ذي قار حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصًا آخر.
وأثار إعدام 11 شخصًا في الثاني والعشرين من نيسان الماضي قلق المنظمات الحقوقية فيما دانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ”انعدام مروّع للشفافية”.
واتهمت منظمة العفو الدولية القضاء في العراق بإصدار أحكام إعدام ظالمة نتيجة انتزاع الاعترافات من المعتقلين بالقوة على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى عيوب في منظومة القضاء في العراق، وإلى أن العدالة في هذا البلد أدخلت الآلاف من الرجال والصبية في طابور الإعدام، بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من سوء المعاملة.
وشددت على أنه يتعين على العراق إصلاح المنظومة القضائية وإصدار قانون بشأن الجرائم الدولية، مؤكدة أن الإرادة السياسية قد تكون غائبة لدى الائتلاف الحاكم الذي يضم ميليشيات مسلحة.
وقالت الباحثة لدى “هيومن رايتس ووتش” سارة صنبر إن “استئناف الإعدامات الجماعية في العراق تطور مريع، ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فورًا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأضافت أن “هذا الظلم الهائل تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة جيدًا، التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة”.

وأكدت على أنه لسنوات، كان لدى العراق أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، ومن المقلق للغاية أن نرى عودة العراق إلى هذه العقوبة بدل إجراء إصلاحات قضائية فعلية تضمن المحاكمات العادلة.
وأفاد مصدر صحي في ذي قار أنه تم استلام جثث 11 شخصًا ليتم تسليمها إلى ذويهم وجميعهم عراقيون.
لكن المصدرين الصحي والأمني لم يذكرا التهم المحددة التي أعدم الأشخاص الـ11 على أساسها.
ولم يتضح إن كانوا أدينوا، على غرار أولئك الذين أعدموا الشهر الماضي، على أساس ارتباطهم بتنظيم “داعش” أم لدوافع طائفية كما حصل مع الغالبية العظمى الذين نفذ فيهم الإعدام.
وأصدرت المحاكم في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى “جماعة إرهابية”، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وفي أواخر كانون الثاني، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن “قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه”.
وفي بيانهم، ذكر الخبراء المستقلون الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت.
وأفاد البيان أنه “تم إعدام يوم الخامس والعشرين من كانون الأول 13 سجينًا عراقيًا سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم”، مشيرا إلى أن “هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد” منذ السادس عشر من تشرين الثاني 2020 عندما أُعدم 20 شخصًا.
وتأتي عمليات الإعدام بعد أيام من تحذير مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، من إن هناك إجراءات ذات بعد سياسي تتخذها السلطات الحكومية في العراق تجاه المعتقلين والملفات ذات الصلة بهم.
وأوضح الدكتور الضاري في أمسية مجلس الخميس الثقافي التي نظمتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمقرها في العاصمة الأردنية عمان، حقيقة قانوني العفو باتجاهيه العام والخاص، والأسباب التي تحول دون إقرارهما، وما يرافق ذلك من واقع حال مؤلم يقاسيه المعتقلون الذين يتعرّضون لجميع أنواع الانتهاكات ومنها الإعدام البطيء الناجم عن التعذيب، وانعدام الرعاية الطبية، والتجويع.

وتناول الدكتور الضاري في الأمسية التي اشترك فيها مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، مواقف الأمم المتحدة ولا سيّما البعثة الأممية في العراق تجاه ملف الإعدامات، مسلطًا الضوء على التدخلات الدولية في هذا السياق والتي تعتمد في غالبها على الرواية الحكومية التي تكون مغايرة للحقيقة، ومناقضة لواقع الحال، فضلاً عن كونها رواية غير حيادية لأن السلطات متهمة بالانتهاكات، ولا يمكن أن تكون شهادتها في هذا الشأن معتبرة.
وعلّق مسؤول القسم السياسي في الهيئة على موقف رئيس الجمهورية في العراق الذي تصدر عنه المصادقات على أحكام الإعدام، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية عمّان ولقائه مع من أسماهم الإعلام الحكومي “الجالية العراقية”، موضحًا أن من التقوا به لا يمثلون إلا أطرافًا قريبة من النظام السياسي، في سياق البحث عن مكاسب ومصالح سياسية أو الترويج لمواقف وإنجازات لا تُجدي للعراقيين نفعًا.
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية لا تقدم ولا تؤخر شيئًا في ملف المعتقلين وحملات الإعدامات الظالمة التي تقودها السلطات الحكومية تجاههم.
وسلّط الدكتور الضاري الضوء على جهود قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في الكشف عن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها الحكومة والميليشيات بأنماط طائفية؛ وتوثيقها، وتصنيفها قانونيًا، والعمل على تجرميها، مستعرضًا جانبًا من هذه الجهود التي تتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتزويدها بالحقائق والوثائق والوقائع التي تكشف عن حقيقة الحالة الإنسانية في العراق.