حكومة السوداني تغري المواطنين بالأموال لتغطي فشلها في حصر السلاح المنفلت
خبراء أمنيون وقانونيون يؤكدون على أن السلطات في العراق والميليشيات المنضوية في حكومة الإطار التنسيقي هي المستفيد الوحيد من استمرار ظاهرة انفلات السلاح في البلاد.
بغداد – الرافدين
فشلت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في حصر السلاح المنفلت بعد ستة أشهر من إطلاق مبادرة شراء الأسلحة من المواطنين بميزانية 16 مليار دينار، في وقت تتمتع فيه الميليشيات الإيرانية بترسانة كبيرة للأسلحة وسط عجز السلطات عن السيطرة عليها.
وكانت السلطات الحكومية في العراق قد قررت الاثنين، زيادة المكافآت المالية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي يسلمها المواطنون نتيجة للتجاوب الضعيف الذي شهدته المراكز المخصصة لاستلام الأسلحة رغم مرور أشهر على انطلاق حملة شراء الأسلحة من المواطنين.
وذكرت مصادر صحفية أن السلطات الحكومية رفعت أسعار السلاح الثقيل والمتوسط مقابل تسليمه، مبينة أن المبلغ المرصود وصل إلى أكثر من 6 ملايين دينار مقابل قطعة السلاح المتوسط والثقيل من مدافع الهاون.
ووفقًا لإحصاءات غير رسمية يوجد في العراق نحو 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف أبرزها بنادق كلاشينكوف، وبي كي سي، وآر بي كي روسية الصنع، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف آر بي جي التي باتت تُستخدم بكثرة في النزاعات العشائرية وسط وجنوب البلاد في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن السيطرة على السلاح المنفلت منذ عام 2003 وإلى الآن.
وأشار خبراء وإعلاميون ونشطاء، إلى أن فشل هذه الحملة متوقع حتى قبل انطلاقها، بسبب غياب الإرادة الوطنية وضعف الرقابة، وهشاشة الوضع الأمني، وسيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية، فضلًا عن اعتمادها على المال كحافز لجمع السلاح في ظل استثناء الميليشيات والأحزاب والعشائر منها.
وقال الناشط علي الحميداوي إن الحملة الحكومية لشراء السلاح لا تغري الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.
وأضاف، أن السلاح بالنسبة للميليشيات والعصابات وشبكات الجريمة المنظمة هو من يجلب لها المال والنفوذ، بالتالي لا يشكل عرض الدولة أسعار للأسلحة مغريات لها. لافتًا إلى، أن الحل مع تلك الميليشيات هو فرض القانون وليس استدرارها بالمال.
وأوضح محسن في منصته على “يوتيوب” أن إجراءات حكومة السوداني خاطئة ولا تعالج أصل المشكلة، بسبب وجود “منافذ غير شرعية معروفة من البصرة وحتى السليمانية، يدخل منها السلاح عبر الجارة الشرقية”.
وأكد أن الحملة لن تتقدم شبرًا واحدًا إلى الأمام لأن “ما يجري في العراق في هذه المرحلة يركز فيه على البعد الإعلامي أكثر من البعد الإجرائي وهو أساس الموضوع”.
ويفسر ذلك فشل عملية البتاوين الأخيرة التي تم الترويج لها إعلاميًا، إلا أنها فشلت منذ أسبوعها الأول بسبب وجود شخصيات تابعة لأحزاب وميليشيات متنفذة تحول دون السيطرة على هذه المنطقة.
وتهكم محسن، من إجراءات الحكومة في فرض سيطرتها على منقطة البتاوين -بحسب زعمها- بالقول “إذا كانت البتاوين في قلب بغداد ولم تسيطر عليها، فالأمر سيان مع قضية السلاح”.
وأشار إلى، أن الحكومة الحالية تتعامل بانتقائية في ملف السلاح حيث يتم التركيز على سلاح المواطن والعشائر دونًا عن سلاح الميليشيات والأحزاب المنتشر أمام أنظار الأجهزة الأمنية دون أي إجراء.
وتحدى، محسن الحكومة في محاسبة الأحزاب وميليشياتها وسلاحها الموجود في مقارها داخل العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات، مؤكدًا، أن ما يُنشر في وسائل الإعلام لا يعدو عن كونه عرضًا إعلاميًا خاليًا من أي إنجاز حقيقي.
وسبق أن قال رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحساني، إن السلطات في العراق والميليشيات هي المستفيد الوحيد من استمرار ظاهرة انفلات السلاح في البلاد.
وأضاف حساني الذي قضى سنوات كضابط تجنيد في الجيش العراقي، في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الرافدين” أن هناك تعاونًا ما بين السلطات الأمنية المحلية والعشائر والميليشيات من أجل استمرار فوضى السلاح.
وشككت أوساط سياسية وأمنية بجدوى حملة حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج يعتمد شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين بعد رصد وزارة الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي نحو 16 مليار دينار عراقي.
وحول ذلك قال النائب في البرلمان الحالي، سجاد سالم إن حملات الحكومة في بغداد لحصر السلاح المنفلت غير مجدية وإنه ما يزال السلاح تحميه جماعات لها تأثيرات على الوضع العام.
وأضاف أن الوعود الحكومية بشأن السيطرة على السلاح ما زالت مجرد وعود ولا تطبيق لها على أرض الواقع، والسلاح لا يزال يصول ويجول في مدن العراق المختلفة دون رادع حقيقي، مشددًا على أن حصر السلاح يتطلب تطبيق القانون وإنفاذه، وعدم الخضوع لأي تأثيرات سياسية.
