عرض إعلامي ملفق لوزيرة الهجرة والمهجرين عن عودة نازحين إلى ضواحي جرف الصخر

بغداد- الرافدين
مارست وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة الإطار التنسيقي إيفان فائق جابرو، عملية تضليل مكشوفة عندما زعمت إعادة نازحين إلى قرى الإسكندرية القريبة من جرف الصخر.
وأجمع النازحون من أهالي جرف الصخر على أن مزاعم جابرو عروض إعلامية فاشلة لتمرير عملية ممنهجة للتغيير الديمغرافي، بينما أهالي المنطقة لا زلوا نازحين في مخيمات تفتقر إلى الشروط الإنسانية، بعد أن تم استباحة أراضيهم وبيوتهم من قبل ميليشيات في الحشد الشعبي.
وقال الصحفي عثمان المختار إن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تمارس عملية تضليل للرأي العام وكذب مفضوح في ملف النازحين.
وأكد على أن هناك 41 عائلة منها 16 عائلة من مربي الجاموس من جنوبي العراق وتحديدا من عشيرة المسعود دخلت إلى منطقتي أبو شمسي والخضر شرقي نهر الفرات وتتبع ناحية الإسكندرية ولا علاقة لها بجرف الصخر أو ضواحيها أو أزمتها من بعيد أو قريب.
وكانت جابرو قد زعمت بعودة 450 نازحًا من قضاء المسيب إلى مناطق سكناهم الأصلية في قرى الإسكندرية.
غير أن تلك المزاعم تضاف إلى العروض الإعلامية الملفقة التي عرفت بها حكومة الإطار التنسيقي، فيما بقي ملف النازحين من جرف الصخر بيد زعماء ميليشيات ولائية وبأشراف من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد تعهدت في كانون الأول عام 2022 بإعادة نازحي جرف الصخر قبل أن تتنصل من وعودها بالقول إن ملف الجرف أمني وسياسي، نظرا لكون جهة أمنية دون أن تسمها ماسكة للأرض هناك، مبررة موقفها بالقول إن الوزارة لا تستطيع فرض رأيها على جهة معنية لديها ما وصفتها بالتوجهات أو الهواجس.
ويسيطر على منطقة جرف الصخر ميليشيات ولائية منضوية تحت الحشد الشعبي بعد أن هجر أهالي المنطقة وتم الاستيلاء على أراضيهم الزراعية وبيوتهم.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ناحية جرف الصخر تحولت إلى منطقة يعجز حتى قادة الجيش والمسؤولين في العراق من دخولها حيث باتت قاعدة عمليات أمامية لإيران، وتخضع لسيطرة ميليشيا حزب الله التي تستخدمها لتجميع المسيرات والصواريخ التي يتم الحصول على أجزاء منها من إيران.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ضباط مخابرات عراقيين وغربيين إلى أن الأسلحة التي يتم تجهيزها في هذه المنطقة تستخدم في الهجمات التي تشنها الميليشيات المرتبطة بإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وسبق أن أعترف وزراء ونواب في البرلمان بأن جرف الصخر منطقة مقفلة على أي مسؤول عراقية بتعليمات صارمة من الحرس الثوري الإيراني الذي شيد فيها معسكرات خاصة بالميليشيات الولائية.
وقال النائب عن محافظة بابل، ثائر عبد الكاظم مخيف، إن تعميم منع العودة على جميع أسر جرف الصخر، أمر غير مقبول داعيا للتعامل مع الملف بشفافية ووضع محددات واضحة بعيدا عن الطائفية والمناطقية والعشائريةً.
ورغم استعادة الناحية عام 2014، إلا ميليشيات حزب الله والعصائب تمنع عودة السكان إلى منازلها حتى باتت تعرف بأنها إحدى المناطق منزوعة السكان.
وسبق أن أثارت تصريحات الناطق العسكري باسم رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني اللواء يحيى رسول والتي نفى فيها وجود منع على دخول القوات الأمنية لمنطقة جرف الصخر سخرية العراقيين لما فيها من تزييف لواقع المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الولائية.
وقال رسول في مقابلة تلفزيونية “إن وزير الداخلية يتواجد يوميًا في المنطقة، فضلًا عن قائد عمليات كربلاء، وإن بعض الأماكن في الجرف لا ترغب وزارة الدفاع في العراق أن يصلها أحد لكونها معسكرات خاصة وفيها أسرار خاصة” دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس مجلس النواب المقصي محمد الحلبوسي قد كشف في حوار تلفزيوني سابق بأن جرف الصخر منطقة محرم دخولها على أي مسؤول عراقي بما فيهم “القائد العام للقوات المسلحة”.
وتحولت ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى قاعدة خاضعة لعدد من الميليشيات أبرزها ميليشيا حزب الله والنجباء وبدر والعصائب، وترفض هذه الميليشيات عودة أهالي هذه المناطق بذريعة الإرهاب، وتمنع المنظمات الحقوقية أو أي مسؤول حكومي من الدخول إليها.
وفي الوقت الذي يعيش فيه أهالي جرف الصخر مأساة نزوحهم من أرضهم للعام العاشر على التوالي، أكد رسول بأن جرف الصخر آمنة وأبدى استعداده للتجوال فيها مع وسائل الإعلام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية في الشارع العراقي.
وكان رسول قد نفى علمه بأي تواجد عسكري إيراني في جرف الصخر، مضيفًا أن ما يتردد في الأوساط الاجتماعية والإعلامية من وجود سجون سرية أو كلية عسكرية إيرانية، أو استخدام المنطقة لزراعة المخدرات، لا صحة له إطلاقًا.
وشبه مدونون وأكاديميون عراقيون اللواء يحيى رسول وتزييفه للحقائق وتلميع صورة الحكومة وميليشياتها، باللواء عبد الكريم خلف إبان حكومة عادل عبد المهدي والذي بالغ في تلميع صورة الحكومة ونفى قتل الميليشيات لمتظاهري ثورة تشرين عام 2019.
وتكشف تصريحات المتحدث باسم السوداني التناقض الواضح بين ما يظهر في الإعلام وحقيقة الوضع القائم في منطقة جرف الصخر والتي لا يُسمح حتى لرئيس الوزراء بالدخول إليها.
ويصف مراقبون أن ما جاء على لسان المتحدث باسم السوداني استعراض إعلامي هدفه صرف النظر عن حقيقة ما يجري في جرف الصخر، والتعتيم الإعلامي عن هذه المنطقة، على الرغم من مرور سنوات على انتهاك المعارك فيها.
وتمثل منطقة جرف الصخر أهمية كبرى للميليشيات الولائية، حيث أنشأت فيها الكثير من المقرات العسكرية ومخازن للسلاح الثقيل والمتوسط وورشًا ومصانع مختلفة، بينها مخازن للطائرات المسيّرة، في حين أفادت تقارير بتورط هذه الميليشيات بتجميع وتجارة المخدرات فيها.
وبينما تدفع الميليشيات الولائية في الحشد الشعبي باتجاه تغيير شكل الناحية وطمس تاريخها وفتح معسكرات فيها بإدارة الحرس الإيراني، ما زال المهجرون من هذه الناحية يعيشون في خيم بالية غير صالحة للعيش في مخيمات بزبيز بمحافظة الأنبار، على الرغم من أن الحرب وضعت أوزارها في الناحية منذ نحو عقد من الزمن.
وأجمع مهجرو ناحية جرف الصخر في مخيمات بزيبز في محافظة الأنبار على تفاقم معاناتهم الإنسانية بسبب إهمال الجهات الحكومية.
وقال أحد المهجرين من جرف الصخر في تصريح لقناة “الرافدين” “10 سنوات ونحن نعاني من أزمات شتى منها انقطاع الكهرباء وقلة الخيم واضطرار الكثيرين إلى بناء بيوت طينية لتكفيهم برد الشتاء وحر الصيف”.