موائد العراقيين بلا أسماك بعد ارتفاع أسعارها وندرتها في بلاد النهرين

بغداد ــ الرافدين
حذر مراقبون اقتصاديون من تلاشي الثروة السمكية بالعراق في ظل غياب الدعم الحكومي ومحاربة شريحة الصيادين وأصحاب مزارع الأسماك.
وتشهد أسعار الأسماك في المحافظات العراقية ارتفاعًا ملحوظًا أرجعه أصحاب المحال وأحواض الأسماك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص الدعم الحكومي عنها فضلًا عن نفوق الأسماك وردم عدد كبير من الأحواض دون توفير بدائل مناسبة لسد حاجة السوق المحلي من الأسماك.
وتتراوح أسعار الأسماك في الأسواق المحلية ما بين 10 – 11 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.
وقال أصحاب محال بيع الأسماك في مدينة النجف، إن الجهات الأمنية أغلقت أكثر من 60 بالمائة من بحيرات تربية الأسماك بالمحافظة مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتعثر عمل الصيادين.
ويعاني المواطنون العراقيون من غلاء معيشي في مختلف المجالات وبالأخص المواد الغذائية، فبعد أن ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة باتت أسعار اللحوم البيضاء هي الأخرى ليست في متناول الجميع وخاصة الأسماك بعد حملة ردم المئات من البحيرات من قبل وزارة الموارد المائية منذ العام الماضي، في محاولة للسيطرة على شح المياه.
وشكى المواطنون من صعوبة تناول الأسماك بالظرف الحالي في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة.
وقالوا إن الطبقة الفقيرة قد حرمت من شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها أضعاف ما كانت عليه سابقًا، مطالبين الجهات الحكومية بإيجاد الحلول الواقعية والمناسبة للحد من هذا الغلاء.

وكانت هوية فقراء البصرة وميسان قبل عام 2003 هي العودة مساء كل يوم بغلة من الأسماك لأسرهم بسبب رخصها، فيما صار تذوقها اليوم نوع من الترف بين فقراء العراق بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها.
ويرى خبراء اقتصاديون ومختصون أن تفاقم أزمة غلاء الأسماك هي بفعل غياب الاهتمام والتخطيط من قبل حكومة الإطار التنسيقي تجاه ثروات البلاد الحيوانية.
وتوقعوا وصول سعر الأسماك في العراق إلى 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد في حال الانخفاض المستمر بالإنتاج المحلي، فضلًا عن زيادة الإقبال عليها بعد ارتفاع أسعار اللحوم.
وحذرت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك في وقت سابق من الأسباب التي تقود إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي العراقي.
وقال رئيس الجمعية إياد الطالبي، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى ردم الأحواض ما أدى إلى قلة العرض، حيث أغلقت وزارة الموارد المائية آلاف المبازل ما تسبب بنفوق آلاف الأطنان من الأسماك حتى تراجع الإنتاج إلى 150 ألف طن بعد أن كان يصل إلى مليون طن.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية سمحت بإنشاء أقفاص جديدة ولكن ذلك كان وفق تعليمات جائرة لا يمكن تنفيذها لمن يرغب بإنشاء مشروع مجاز جديد لذلك العرض سوف يستمر بالتراجع.

وحذر الطالبي من استمرار إغلاق مزارع الأسماك الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع السمك في السوق المحلي.
وانتقد السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها وزارة الموارد المائية دون إيجاد أي حلول بديلة وإهمالها للثروة الحيوانية.
يشار إلى أن مديريات وزارة الموارد المائية في بغداد والمحافظات، وبإسناد من القوات الأمنية بدأت في شهر حزيران عام 2023 بحملة واسعة لإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة بذريعة تقليل كمية المياه المهدورة دون أن تسهم هذه الحملة بزيادة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بحسب المختصين.
ويتفق الخبير الاقتصادي كريم الحلو، مع ما ذهب إليه إياد الطالبي حول تأثير ردم أحواض الأسماك على ارتفاع أسعارها مؤخرًا، موضحًا أن نفوق أعداد منها جراء تعرضها للسموم وغيرها كان سببًا آخر لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسماك بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الماضية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك.
وكشف مسؤول الأسماك في دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة حاتم فيصل الجبوري عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في العراق في الآونة الأخيرة.
وقال الجبوري، إن سبب ارتفاع أسعار الأسماك بالدرجة الأولى هو شحة المياه بشكل عام وبسبب الحصار المفروض على العراق من دول الجوار والمنبع موكدًا على أن شح المياه أدى إلى انحسار تربية الأسماك في البلاد.
وأوضح أن قيام وزارة الموارد المائية بطمر البحيرات الطينية يعد سببًا أيضًا في ارتفاع أسعار السمك، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من مربي الأسماك الاتجاه والتحول إلى نظام البحيرات المغلقة وهي مكلفة جدًا، فضلًا عن عدم وجود دعم حكومي إلى مربي الأسماك.
ولفت الجبوري إلى أن حجم الإنتاج العراقي من الأسماك كان يقدر بحوالي مليون طن سنويًا وحاليًا يقدر بـ 200 ألف طن سنويًا، موضحًا أن البلد يخسر حوالي 800 ألف طن من هذه الثروة سنويًا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.