السوداني أمام خامنئي: مصرع رئيسي لن يؤثر على تعهداتنا الاقتصادية والسياسية أمامكم

بغداد- الرافدين
تعهد رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني أمام المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار وضع مفاتيح الاقتصاد العراقي بيد إيران.
واعترف السوداني أمام خامنئي خلال مشاركته في تأبين الرئيس الإيراني الذي لقي مصرعه في تحطم طائرة مروحية الأسبوع الماضي، بدور إيران في دعم وإسناد حكومته وأن العراق مدين لإيران بوقوفها الدائم معه.
وقال السوداني لخامنئي إن مصرع إبراهيم رئيسي لن يؤثر على تعهداتنا “أمام سماحتكم” وسنستمر بتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع الرئيسي الحالي محمد مخبر.
وفسر مراقبون سياسيون تعهد السوداني أمام خامنئي بأنه يهدف إلى الحصول على إشارة خضراء للبقاء في منصب رئيس الوزراء في مدة رئاسية جديدة.
يأتي ذلك في وقت قال الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، إن من اهم الانجازات التي حققها الرئيس إبراهيم رئيسي قبل وفاته، هو تركيزه على توسيع العلاقات بين بلاده ودول الجوار وتحديدا العراق.
وأضاف مخبر، أن رئيسي استطاع في إطار هذه الرؤية، ان يعزز العلاقات ولاسيما الجارة الرديفة، منوهًا بما وصفها المكانة الرفيقة والموضع الرئيسي الذي يحظى به العراق لدى إيران وحكومته
وأضاف رئيس إيران الحالي أنه لا شك ان استراتيجية طهران قبال الحكومة في العراق، التي كان قد سار عليها رئيسي، سوف تتواصل وبقوة.
وكان خامنئي قد دفع خلال زيارة السوداني إلى طهران نهاية العام 2022 إلى المزيد من “مذكرات التفاهم والتعاون بين إيران والعراق” في إشارة لربط السيادة والاقتصاد العراقي بإيران.
وقال “في الفترات السابقة جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل. لذلك علينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع الاتفاقات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية”.
وأضاف أن “أمن العراق هو أمن إيران، وبالمثل فإن أمن إيران يؤثر على أمن العراق” مبديًا استعداده لحمايته ممن يريد زعزعة أمنه.
من جهته أكد السوداني أن حكومته مصمّمة على عدم “السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران”، مؤكدًا أن “الحكومة ملتزمة تطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات”.
وأشار إلى أن البلدين بصدد وضع “آلية (…) للتنسيق الميداني لتجنّب أي تصعيد”.
وسبق أن تعهد رئيسي بما وصفه “دعم طهران للمساعي التي يبذلها العراق لإعادة بناء جيشه من جميع النواحي”.
وألغى رئيسي الحدود المشتركة بين إيران والعراق مؤكدًا أن بلاده “تعتبر أمن العراق من أمنها” في إشارة مواربة للدور الإيراني في القضايا الأمنية السيادية للعراق.
وتمنح حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إيران سيطرة كاملة على مجريات الاقتصاد العراقي بعد أن أعطتها الحق في إنشاء سوق حرة مشتركة والموافقة على اختراق خط الترانزيت الإيراني التجاري للأراضي العراقية باتجاه سوريا ودول أخرى.
ومن شأن الربط السككي والمنطقة الحرة وخط الترانزيت التجاري أن يزيد من قدرة إيران على نقل وحداتها العسكرية وإمداداتها بين طهران وسواحل البحر الأبيض المتوسط في حال تمكنت طهران من ذلك، ما يعني مزيدًا من الهيمنة الإيرانية على العراق وبلاد الشام.
يأتي ذلك بعد أن أعترف مسؤولون إيرانيون بأن الربط السككي ما بين البصرة والشلامجة سيؤدي إلى إكمال الحلقة المفقودة في مشروع إطلاله إيران على البحر المتوسط عبر سوريا ولبنان.
وحذر اقتصاديون من التسمية المظللة، فتحت بند “منطقة حرة” ستقوم طهران بتفعيل استراتيجيتها السياسية بالإطلالة على المتوسط من السواحل السورية.
وسبق أن أعلن حجة الله الملكى، مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية، التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة. من دون أن يذكر أسماء الدول الأخرى.
وتكشف تصريحات مستشار الرئيس الإيراني، الحقائق المغيبة من قبل حكومة السوداني بربط مصير الاقتصاد العراقي بالبضائع والاستراتيجيات السياسية الإيرانية من دون أن يدر ذلك بالنفع على الاقتصاد العراقي.
واعتبر الباحث السياسي بلال وهاب النفوذ الإيراني داخل الحكومة العراقية، يُبقي العراق متعلقًا بواردات الكهرباء والغاز باهظة الثمن من إيران. وهناك عائق آخر يتمثل في الأمن الغذائي للعراق، الذي يعتمد أيضًا على الواردات من إيران.
وكان تقرير لمعهد واشنطن قد ذكر أن حكومة السوداني تعود إلى مسار حكومة عادل عبد المهدي، في الولاء التام لإيران.
وذكر التقرير في قراءة للمؤشرات المنتظرة من حكومة السوداني بأن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” فائق زيدان في صف قادة الميليشيات لمساعدتهم عبر أحكام معدّة خصيصًا حسب الطلب تصدر عن “المحكمة العليا الاتحادية”، بحيث يصبح ارتكاب هذه الانتهاكات وغيرها ممكنًا حتى على نطاقٍ أوسع.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن السوداني وحكومته تعمل على جعل العراق أقرب إلى إيران وسط رفض شعبي لنفوذها وللفساد المستشري في البلاد.
وحذر الخبير الاقتصادي العراقي زياد الهاشمي، من الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العراقي من هذه الاتفاقيات، عندما تغرق السوق العراقية والسورية بالسلع الإيرانية الرخيصة ومتدنية الجودة.
وقال “هذه الاتفاقية ستضمن تغولًا اقتصاديًا كبيرًا وتأثيرًا لإيران داخل الاسواق العراقية والسورية، فكلا البلدين يتصفان بالاستهلاك العالي والضعف الإنتاجي وهذا سيمكن إيران من تسويق وبيع المزيد من منتجاتها بغض النظر عن الجودة”.
وأوضح “مثل هذه الاتفاقات، في ظل الضعف السياسي والاقتصادي العراقي والسوري، سيزيد من قوة التأثير الإيراني على كلا البلدين وهذا ما قد يتسبب في استنزاف للموارد وإهدار لفرص اقتصادية يمكن ان تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي والسوري”.
وحذر الهاشمي من مخاطر مثل هكذا اتفاقية تتم لمصلحة طرف رئيسي واحد، في الوقت الذي يعاني فيه العراق وسوريا ضعفًا في أغلب القطاعات والمفاصل وانعدام استقلالية القرار السياسي والاقتصادي مما يجعل القرارات الحالية تقوم على تقديم مصلحة الآخرين على حساب مصالح اقتصادانا الوطني.
وتتزامن موافقة حكومة الإطار التنسيقي على اختراق خط الترانزيت الإيراني التجاري للأراضي العراقية، مع إعلان مدير عام جمارك محافظة كرمنشاه الإيرانية، علي أصغر عباس زاده، نمو مرور البضائع الإيرانية نحو العراق بنسبة 55 بالمائة، مؤكدًا تصدير بضائع بقيمة 642 مليون دولار بوزن 1.409 ألف طن من جمارك سومار الحدودية مع العراق خلال الأشهر القريبة الماضية، من دون أن يصدر العراق إلى إيران أي بضاعة مقابلة.
وحذر مراقبون اقتصاديون وسياسيون من مغبة الخضوع للمخطط الاقتصادي الإيراني عبر اتفاق الترانزيت الذي يلحق الضرر بالعراق بينما تكون إيران المستفيدة الوحيدة منه.
وقالوا إن السلطات الإيرانية استدرجت الجانب العراقي طوال الفترة الماضية للتمهيد لاتفاق الترانزيت والسوق الحرة بدءًا من قبول الربط السككي مع البصرة لنقل المسافرين، ودخول الشركات الإيرانية للمساهمة في إنشاء مسارات النقل، والقبول بالدفع بالعملات المحلية الإيرانية.
ويجمع اقتصاديون على أن إيران ستستفيد من الجغرافيا العراقية وستوسع قدرتها للوصول لموانئ شرق البحر المتوسط وتوسيع أسواقها وتطوير صناعاتها في حين أن العراق لن يكون أكثر من معبر لإيران مقابل رسوم عبور لتغطية الكلف لا أكثر.
وسيثير اتفاق اختراق خط الترانزيت الإيراني التجاري للأراضي العراقية، المجتمع الدولي، وسيتم تفسيره على أنه وسيلة لدعم دوله معاقبة من خلال فتح مجال لحركة الأموال والسلاح والعناصر المطلوبة من الميليشيات المرتبطة بالحرس الإيراني.
ولا يكتفي مشروع إطلالة إيران على المتوسط عبر العراق، بضرره الاقتصادي في تهميش ميناء الفاو الكبير، وإنما سيحول العراق برمته إلى أشبه بمحافظة إيرانية، وممر ينهي مفهوم السيادة العراقية.
ونقلت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية عن مسؤولين أوروبيين تأكيدهم على أن الإيرانيين يفخرون بإنجازاتهم ويعملون لتأمين ما تبقى من الطريق المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأكد تقرير لصحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية التي تصدر بالإنجليزية على الأهمية السياسية لمشروع الربط أكثر من القيمة الاقتصادية التي ستجنيها إيران.
وأوضح التقرير أن العراق سيتحمل الكلفة الأكبر في بناء المشروع الذي سيتطلب 18 شهرًا من العمل قبل افتتاحه.
وخصص العراق 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد البصرة- شلامجة الذي تم الاتفاق مع إيران على الشروع به.