ميليشيات متمركز في سنجار تهدد عشائر عربية في نينوى
عشيرة "الجحيش" في الموصل تطالب حكومة الإطار التنسيقي بحمايتها من تهديدات ميليشيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والموجود في مدينة سنجار وضواحيها منذ عدة سنوات.
نينوى – الرافدين
حملت عشائر عربية من محافظة نينوى الحكومة مسؤولية التهديدات التي تطالهم من الميليشيات المنتشرة في قضاء سنجار، وطالبت بحمايتها من الأساليب التي تهدف إلى تهجير أهالي القرى المحاذية لسنجار.
ووصفت العشائر خلال مؤتمر عشائري مشترك، التهديدات التي طالت سكان قريتي “الجري والسيبايا” في المنطقة المحاذية لمركز مدينة سنجار الواقعة غربي المحافظة، بأنها أساليب الخارجين عن القانون، الهدف منها ترويع الآمنين، وتأتي ضمن مساعي التهجير والسيطرة على المنطقة.
وطالبت العشائر العربية ومنها عشيرة “الجحيش”، الحكومة في بغداد بحمايتها من تهديدات ميليشيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والموجود في مدينة سنجار وضواحيها منذ عدة سنوات.
وجاء المؤتمر العشائري بعد تهديدات طالتها من مسلحي فصائل مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا والمصنف على قائمة الإرهاب.
وقال شيخ عشيرة الجحيش أحمد الطه، في المؤتمر الذي شاركت فيه عدة بطون وعشائر عربية غربي الموصل، إن “تهديدات صدرت من جهات خارجة عن القانون توعدت بقتل أبناء العشائر من سكان قريتي الجري والسيبايا، ضمن مساعي التهجير والسيطرة على المنطقة.
ووصف الطه التهديدات بأنها أساليب الخارجين عن القانون، الهدف منها ترويع الآمنين، مبينا أن عدم الرد على تلك التهديدات لا يعني ضعف العشائر العربية، ولكن لأنها تحترم القانون وسلطة الأجهزة الأمنية والقضاء، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه التدخل لحمايتهم. ويفرض مسلحون موالون لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار غربي نينوى، سياسة الأمر الواقع على المدينة الحدودية مع سورية، وتمنع عودة الآلاف من الأسر العربية إلى منازلها تحت حجج وذرائع مختلفة.
ويعيش أغلب أهالي قرى ونواحي قضاء سنجار في المخيمات منذ عام 2014 ويرفض غالبيتهم العودة بسبب تهديدات الميليشيات، وأن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبًا.
وسبق أن حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خطط إغلاق مخيّمات النازحين في كردستان العراق بحلول الثلاثين من تموز ووصفتها بأنها ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات، أهالي منطقة سنجار الشمالية.
وصدرت في وقت سابق تهديدات عن مليشيا “بشمركة سنجار”، بقيادة قاسم ششو، بحق العشائر العربية القاطنة ضواحي سنجار، عقب مصادقة القضاء العراقي على حكم الإعدام الصادر بحق أحد المسلحين الإيزيديين بعد إدانته بقتل عائلة تنتمي لقبيلة الجحيش مطلع العام 2015.
وتضمنت التهديدات التي أطلقت عبر منصة فيسبوك التلويح بقتل العشرات من أبناء العشيرة في حال نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق خيرو عيدو بلو، أحد المقاتلين الإيزيديين الذي أدين بارتكاب جريمة القتل.
وقال مسؤول عسكري عراقي في محافظة نينوى، إن “حكم الإعدام صدر عقب تقديم امرأة عربية من سكان قرية الجري، شكوى قضائية تتهم فيها مسلحين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقتل زوجها وتسعة من أفراد من عائلتها بعد اقتحام منزلها، فضلا عن قتل آخرين واختطافهم من نفس القرية وقرية السيبايا المجاورة الواقعتين بين قضاء سنجار وناحية ربيعة.
وأشار إلى أن تصريحات صدرت عن قاسم ششو زعيم فصيل بيشمركة سنجار، هدد فيها سكان العشائر العربية في قرية الجري تحديدا، في حال لم يتنازلوا عن الدعوى المقدمة، مبيناً أن المدان ابن شقيقة ششو، لافتا إلى أنه في مارس ضغطاً من أجل إنهاء المشكلة عشائريا لأن التحقيقات أثبتت تورطه ومجموعة من المسلحين الإيزيديين بجرائم القتل.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى سعدون الشمري إن “المجلس سيخاطب القيادات العسكرية رسميًا لتأمين العشائر العربية وقراها، وضمان عدم استهدافها”.
وبيّن أن الخروج عن القانون سيؤدي إلى انهيار الأوضاع في قضاء يشهد أصلاً توترًا وخلافات وتدخلات خارجية.
من جهته، حذر المختص بالشأن الأمني في نينوى صالح إلياس من أن تشكل هذه التهديدات تعقيدا إضافيا لمجمل التعقيدات التي ترتبت على المشهد الأمني والسياسي والسلم المجتمعي منذ عام 2003 مرورا بمرحلة تنظيم “داعش” الإرهابي وما بعده.
وأشار إلى أن ما يترتب عن هذا التطور لن يخدم أي طرف وسيشكل تحديًا جديًا لجهود التعايش السلمي، مؤكدًا أن العشائر العربية باتت الطرف الأضعف في معادلة سنجار التي ترجح الكفة فيها إلى قوة السلاح، وبالتالي ليس مستبعدًا أن تنخرط هي الأخرى تحت ضغط التهديدات في محاولة الانضواء تحت لواء هذا الجناح المسلح أو ذاك لحماية نفسها.
ولفت إلى أنه في حال عدم احترام أحكام القضاء في النزاعات المعقدة كالتي يشهدها سنجار، فسنكون أمام ظرف حرج وقابل للتفجير في أي لحظة، وهنا على السلطات الاتحادية مسؤولية ضبط الوضع الأمني ومنع حدوث أي خروقات ضد أي طرف.
وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن وحقوق الإنسان، عزرا زيا، قد دعت إلى إخلاء سنجار وباقي مناطق سهل نينوى من الميليشيات لغرض السماح للنازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم.
وقالت إن النازحين من سنجار بحاجة إلى دعم راسخ يعيد لمناطقهم المستعادة من تنظيم داعش منذ سنوات الأمن والاستقرار، مطالبة حكومة السوداني إلى معالجة الأزمة وإنهاء دور الميليشيات في تلك المناطق.
ولا يزال هناك نحو 184 ألف شخص من أهالي منطقة سنجار وقرية القحطانية التابعة لها يعيشون حالة نزوح، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وكشفت المنظمة إن المعلومات تشير إلى أن العودة بطيئة ومحدودة جدا لأسباب متعلقة بغياب خدمات أساسية وصحية وظروف أمنية وأضرار لحقت بمنازلهم تحتاج لترميم تعيق عودة مزيد من النازحين.
وتابعت أن هناك 13 موقعًا ما بين مركز سنجار وقريتي القيروان والقحطانية لم تسجل فيها أية حالة عودة لنازحين وذلك منذ 2014.
وبينت المنظمة التحديات التي تقف أمام عودة الأهالي، والتي تراوحت ما بين مخاوف أمنية وعمليات إعادة الاعمار المحدودة للبنى التحتية، والمنازل متضررة، مع غياب الخدمات العامة وفرص العمل المحدودة.
ولم يتوقف الأمر على سكان نواحي قضاء سنجار الذين يعانون من تهديدات ميليشيات حزب العمال الكردستاني، بل تعدا الأمر لتخرج اتهامات جديدة بقيام الميليشيا بافتعال الحرائق التي اندلعت في أسواق تجارية بمحافظتي أربيل والتأميم.
واتهم النائب السابق فوزي أكرم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحريق الذي التهم أقدم أسواق مدينة كركوك لتحقيق أجندة واهداف متعددة.
وقال أكرم إن حزب العمال الكردستاني وهي منظمة ارهابية باتت تصول وتجول وترتكب الأفعال غير القانونية من تجاوزات ضد أهالي كركوك مؤكدا انه لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في ظل وجود هذا التنظيم في العراق.
