صفقة غامضة بين رؤوس الفساد وراء اختفاء أموال شركة أمن مطار بغداد

بغداد – الرافدين
كشفت تحذيرات لجنة الأمن والدفاع النيابية مما وصفتها بكارثة على الأمن القومي بعد اختفاء أموال شركة (بزنس إنتل – Biznis Intel) الكندية المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي من البنوك العراقية، عن وجود عمليات اختلاس وفساد وتهريب للعملة برعاية متنفذين داخل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني.
وبين عضو اللجنة النائب في البرلمان الحالي، علي الساعدي، أن أموال شركة “بزنس إنتل” المتعاقدة مع السلطات الحكومية لحماية مطار بغداد الدولي اختفت من البنوك العراقية.
وأضاف الساعدي، أن الشركة تعثرت بتسديد مستحقات مئات العاملين، حيث إن هناك 1100عائلة لم تستلم رواتبها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر”، في حين أظهرت وثائق لشركة “بزنس إنتل” الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد، عمليات فساد يديرها المدير المفوض للشركة في العراق فراس العزاوي ومنها سحب أموال من حساب الشركة.
وكانت شركة “بزنس إنتل” قد أنهت تفويض العزاوي بعد تدقيق أجرته الشركة وأثبت مسؤوليته عن عمليات فساد كبيرة تجري داخل المطار، إلا أن سلطة الطيران المدني العراقية رفضت قرار عزل العزاوي بضغط من مستشار السوداني الفريق سامي السوداني، بحسب وثيقة وجهها مدير شركة “بزنس إنتل” حفيظ أوكي إلى منظمة الطيران الدولي “الإيكاو”.
وعلى إثر ذلك هدد حفيظ بإيقاف العمليات الخاصة بتوفير الحماية الأمنية لمطار بغداد فضلًا عن رفع دعوى قضائية في جميع المحاكم تطالب العراق بدفع كافة المستحقات التي بذمّته للشركة.

وعلى الرغم من فسخ التعاقد مع شركة “بزنس إنتل” إلا أنها ما تزال على رأس عملها في مطار بغداد، حيث تجاهلت سلطة الطيران العراقية فضائح الفساد والاتهامات باستخدام الشركة في تهريب العملة والمخدرات، الأمر الذي يشير بحسب خبراء وباحثين وكُتّاب سياسيين إلى استمرار عمليات تهريب العملة وغسل الأموال برعاية حكومة السوداني.
وقال الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني إن “هناك عمليات نصب واحتيال يتعرض لها موظفو هذه الشركة بالتعاون مع المدير المفوض فراس العزاوي ومدير الشركة الإقليمي حفيظ أوكي”.
وذكر العلواني في حديث لقناة “الرافدين” أنه “بحسب شهادات سجلت لدينا لموظفين من أوغندا والصومال، ذكروا أنهم لم يستلموا رواتبهم لمدة وصلت إلى ستة أشهر”.
وأشار إلى شبهات الفساد التي تحيط بالشركة الكندية وطبيعة عملها والطريقة التي أبرم العقد من خلالها بعد طرد شركة “جي فور أس” البريطانية المتخصصة في حماية أمن المطارات، والتي أكدها في وقت سابق نواب في البرلمان الحالي طالبوا بالتحقيق في عقد هذه الشركة، إلا أن حكومة السوداني تجاهلت مطالبهم.
وأكد على أن تمديد عمل الشركة الكندية بعد انتهاء عقدها في شهر تشرين الأول 2023 تم بوساطة من مدير سلطة الطيران المدني السابق عماد عبد الرزاق الأسدي مقابل أموال ورشى.
وتساءل العلواني حول المصلحة في الإبقاء على رئيس الشركة ودعمه بهذا الشكل، إلا إذا كان هذا الدعم من أحزاب تمنح العقود لهذه الشركات، وتسيطر بميليشياتها على المطار لاستمرار أعمال الابتزاز وتهريب العملة.
وتظاهر الموظفون العراقيون العاملون ضمن شركة “بزنس إنتل”، للمطالبة برواتبهم، بعد أن تبين أن خزينة الشركة باتت شبه خاوية عقب هروب مديرها المفوض فراس العزاوي إلى جهة مجهولة حاملًا معه أموالًا طائلة تخص الشركة بحسب المدير الحالي “حفيظ أوكي” أفغاني الأصل كندي الجنسية.

وقال الكاتب السياسي عبد الله سلمان: إن “المسؤولية قانونية على الحكومة لأنها المسؤولة والضامن الوحيد في أن تجبر أي شركة أجنبية على ضمان رواتب موظفيها”.
وأضاف سلمان في تصريح لقناة “الرافدين”، “هناك تواطئ حكومي واضح بدليل أنه كيف تهرب أموالهم إلى الخارج وهي في البنوك العراقية، لأن الخلل في المنظومة الفاسدة التي تتحاصص على خيرات الشعب”.
وأكد على أن النظام فاسد وغير قابل على أن يقدم خدمة للعراقيين لانشغاله بالصراع على المغانم وتوزيع حصص الدولة والمناصب على الكتل والأحزاب السياسية.
وشدد على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل كامل أمام هذه العائلات، وأمام أمن وسلامة والمسافرين والمطار.
وتحوم حول الشركة الكندية شبهات كثيرة لخلوها من أي سجل أعمال أمنية أو خدمات مختصة بالمطارات في العالم.
وسبق أن نشر المستشار في حكومة السوداني إبراهيم الصميدعي تدوينة على منصة إكس حول طبيعة عمل الشركة الكندية، قال فيها “إنها غير مؤهلة لحماية حقل دجاج من عشر دجاجات وليس مطار دولي في منطقة حمراء”. في إشارة للجهات التي تعاقدت مع “بزنس إنتل”.
وتشير مصادر عدة إلى وجود جهات مرتبطة بالميليشيات تستحوذ على عقود الخدمات والتسيير في المطار، وسيطرة الميليشيات من خلال الأموال التي تحصل عليها من تجارتها غير العسكرية، حيث تقوم بدور دولة موازية في الظل وتفرض على المستوردين أجورًا أعلى من أجل تسريع عمليات إيصال البضائع بالإضافة إلى وجود لجان اقتصادية ومكاتب في بغداد تابعة للميليشيات يمكن للشركات الخاصة أن تعقد معهم الصفقات التي تتجاوز القنوات القانونية للبلد.