بغداد – أقرت وزارة الداخلية الحالية في العراق بأن إقبال المواطنين على تسليم أسلحتهم مقابل مبالغ مالية ضعيف للغاية وهو ما دفع الوزارة بالتهديد في فرض عقوبات مشددة ضد حائزي السلاح الثقيل في العراق
وفي 14 آيار الماضي، رفعت الحكومة قيمة أسعار السلاح الثقيل والمتوسط مقابل تسليمه إلى أكثر من 6 ملايين دينار مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من مدافع الهاون.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر وتوت أكد في آيار الماضي، أن الحملة الحكومية لشراء السلاح لم تحقق حتى الآن نجاحات باهرة.
