الأمم المتحدة تتجاهل أكثر من مليون نازح عراقي في تقريرها عن النزوح القسري في العالم

بغداد- الرافدين
أهملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محنة أكثر من مليون نازح عراقي يعيشون مأساة إنسانية منذ أكثر من تسعة أعوام، في تقرير جديد للمنظمة الدولية عن عدد النازحين في العالم.
وذكرت المفوضية في تقرير عن حركة النزوح لعام 2024، أن عدد النازحين بلغ 120 مليون على مستوى العالم حتى أيار 2024.
ومع أنها أشارت إلى الدول التي تعاني من معضلة النزوح مثل فلسطين وسوريا والسودان وميانمار، إلا أنها لم تشر إلى العراق في تفاصيل التقرير وفق ما نشر في موقع الأمم المتحدة.
ويناقض هذا الإهمال لمحنة النازحين العراقيين التقارير السابقة للأمم المتحدة التي اعترفت بوجود أكثر من مليون نازح في تقاريرها الرسمية.
ولفتت المفوضية إلى أن عدد النازحين يعادل عدد سكان اليابان التي تحتل المرتبة 12 من حيث الكثافة السكانية في العالم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “إن مآسي إنسانية لا تعد ولا تحصى تكمن وراء هذه الأرقام الكبيرة المتزايدة”.
وأضاف “يجب أن تحث هذه المآسي المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأسباب الجذرية لمشكلة النزوح”.
ويأتي تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد يومين من سقوط نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحاق زاي، في تناقض مكشوف مع تقارير الأمم المتحدة نفسها عندما زعم أن العراق أثبت التزامه بإصلاحات حوكمة الهجرة.
وأثنى زاي في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق، على وزارة الهجرة والمهجرين لإدارة الهجرة بموجب الاتفاق العالمي للهجرة، مسقطًا عن عمد الدور السلبي الذي تمثله الوزارة في ترك مصير أكثر من مليون ونصف المليون من العراقيين الذين يعيشون في نزوح مستمر.
وقال نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق “نغتنم الفرصة لمراجعة التقدم المحرز وتحديد التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز مسارات الهجرة النظامية ومعالجة الهجرة غير الهجرة غير النظامية”.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة وكلام غلام إسحاق زاي على الوضع الذي يعيشه النازحون العراقيون في مخيمات تفتقر إلى الشروط الإنسانية. كما أنه يغفل عن عمد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة التي تضع العراقيين في مقدمة دول العالم في ركوب مخاطر الهجرة غير الشرعية هربا من واقعهم.

وتروج حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عبر وزارة الهجرة والمهجرين دعاية زائفة بالعمل على إرجاع جميع النازحين طوعًا إلى مناطقهم الأصلية، وإنهاء ملف النازحين، وسط تأكيدات من مسؤولين في الوزارة نفسها على أن إمكانية حسم هذا الملف غير ممكنة، في ظل سيطرة الميليشيات على القرار السياسي في البلاد، ووجود أكثر من مليون نازح في المخيمات.
وتؤكد آخر تقارير الأمم المتحدة على وجود مليون و300 ألف نازح في العراق في حالة نزوح دائمة موزعين ما بين مخيمات ومساكن عشوائية.
ويتجاهل المسؤول الأممي نداءات النازحين العراقيين الذين يرفضون خطط وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الإطار التنسيقي بترك المخيمات، والعودة إلى مناطقهم المدمرة والتي تسيطر على بعضها ميليشيات منضوية في الحشد الشعبي.
ويجافي كلام نائب الممثل الخاص في خيانة مهنية وأخلاقية، الوضع الحالي لمأساة المهجرين العراقيين، كما يمارس غسيل سمعة سياسي لوزارة المهجرين التي كانت سببا في استمرار مأساة المهجرين لأسباب سياسية وطائفية.
ويرفض المهجرون والنازحون أن تكون المنظمة الدولية “شاهد زور” في محنتهم المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، بينما كان ينبغي عليه الضغط على حكومة الإطار التنسيقي لحل محنة المهجرين والنازحين وإخلاء مناطقهم من الميليشيات ومساعدتهم في بناء بيوتهم المدمرة.
وسبق أن كشف تحديد وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، موعد الثلاثين من شهر تموز القادم لإغلاق مخيمات النزوح عن تخبط في قرارات لا تبالي بمصير النازحين، من دون توفير ظروف طبيعية وملائمة لعودتهم.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين الحالية قد أعطت النازحين ثلاثة خيارات أولها، العودة إلى مناطقهم، أو الاستقرار في المكان الذي يعيشون فيه حاليًا كنازحين، أو الانتقال إلى محافظة أخرى وعندها سيتم اعتبارهم عائدين.
ومثّل تصريح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، بشأن الخيارات أمام بقاء النازحين في معسكراتهم وعودتهم العشوائية إلى مناطقهم أو أي مدينة أخرى من دون أي ضمانات حكومية، الارتباك الذي تعاني منه الوزارة في معالجة ملف النازحين.
وتتساءل منظمات مدنية معنية بأحوال النازحين، كيف للوزارة أن تحدد موعدًا لإغلاق معسكرات النزوح وفي الوقت نفسه تعرض عليهم خيار البقاء فيها.
ويرفض النازحون قرار إغلاق المخيمات وإعادتهم قسرًا إلى مناطقهم بسبب عدم توفر الخدمات والعمل فضلًا عن افتقارهم إلى مكان يعيشون فيه داخل مناطقهم الأصلية بعد تدمير منازلهم أو الاستحواذ عليها من ميليشيات الحشد.
وقال قاسم خضر أحد النازحين من محافظة نينوى والذي يعيش في “مخيم بحركة” شمال أربيل مع عدد من أبنائه وأحفاده، إنه يعارض قرار إغلاق المخيمات ولا يريد العودة قسرًا إلى منطقته الأصلية، لأنه لا يملك منزلًا يستقر فيه هو وعائلته.
وأضاف “لا نريد العودة، فلا نملك شيئًا ولا تتوفر خدمات كما لا نملك منازل”، متسائلًا “ما الذي يمكننا القيام به بالملايين الـ 4 التي يمنحونها لنا كتعويض لمغادرة المخيم؟ هل ستوفر لنا مستلزمات بناء منازلنا؟”.
وتقول النازحة هيفاء حسن إننا “لا نريد العودة ومغادرة هذا المكان بسبب عدم امتلاكنا مصدرًا للدخل”، مطالبة الدولة بتعويض يعادل كل هذه السنوات التي ضاعت من عمرنا وفقدان منازلنا.
ويشوب قرار إغلاق المخيمات الكثير من المعوقات، أبرزها أن مناطق النازحين التي طالتها يد الحرب، ما زالت تفتقر للخدمات الأساسية، فضلًا عن تعويض المتضررين وإعادة الإعمار، الأمر الذي يقلق النازحين من أن يؤدي قرار عودتهم القسرية إلى إرباك وضعهم والعبث بمصيرهم ومصير أبنائهم.
وقال العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي إن “قلة التخصيصات المالية، وسيطرة بعض الجهات المسلحة على مناطق نزوح ترفض عودة أهاليها إلى مناطق سكناهم، والرفض المجتمعي للعائدين في بعض المناطق، وغياب خطط العودة المبرمجة وبرامج التحفيز للعودة وضماناتها، أبرز معوقات عودة النازحين”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين الحالية قد أعلنت عن دعم مالي للنازحين بقيمة 4 ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح، ونسبة 2 بالمائة من تعيينات العقود في وزارة التربية للعائدين إلى محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
ويصف مراقبون القرارات التي أطلقتها الوزارة بالحالمة والبعيدة عن الواقع، ولا تعدو عن كونها تصريحات إعلامية برسائل سياسية، فقد سبق أن أعلنت أكثر من مرة عن تحديد موعد لإغلاق المخيمات، إلا أنها تتراجع في كل مرة، ولم تفعل شيئًا لتحقيق إعادة سليمة للنازحين.
ونفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني وجود ما يسمى بـ “منحة العودة” حيث أكد أن آلاف العائلات التي تمت إعادتها إلى أماكنها لم تتسلم المنحة إلى هذه اللحظة، مشيرًا إلى، أن وزارة الهجرة والمهجرين الحالية حوّلت النازحين من قضية إنسانية إلى ملف ذو أغراض سياسية.
وفي السياق يتهم سياسيون وزارة الهجرة بالفساد وعدم صرف إعانات للنازحين.
وأوضحوا، أن وضع وزارة الهجرة والمهجرين النازحين أمام ثلاث خيارات ابتزاز لهم وإجبارهم على العودة قسريًا، وسط ظروف صعبة وغير ملائمة.