اللاجئون العراقيون يدفعون ثمن زيف الاستقرار السياسي الخادع في بلدهم

بغداد – الرافدين
يلازم شاب عراقي بيته، عاطلًا عن العمل بانتظار فرصة للسفر خارج العراق، بسبب المضايقات المستمرة التي يتعرض لها ودفعه الإتاوات للميليشيات في عمله السابق كصاحب مطعم للمأكولات الشعبية.
ويعيش العراقيون وضعًا هشًا ويوجد أكثر من مليون عراقي يعيشون حالة نزوح دائمة داخل وطنهم بسبب تدمير ومدنهم، فيما يتوق الآلاف من العراقيين للحصول على فرصة الهجرة وطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تسلط الميليشيات على مفاصل الدولة والمشاريع الخاصة برعاية حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، وغياب دور القانون وانتشار السلاح المنفلت، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ومع حلول اليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران، الذي يحتفي به العالم لتسليط الضوء على الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربًا من الصراعات والاضطهاد، يواجه مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين ظروفًا إنسانية صعبة لاسيما مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل لهم ولبلدهم في ظل الأحزاب والميليشيات التي تحكمه.

ويتمحور شعار يوم اللاجئ العالمي لهذا العام 2024 حول “من أجل عالم مُرحب باللاجئين”، حسب إعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 117 مليون شخص قسرًا من أماكنهم حول العالم خلال عام 2023 نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلة بالنظام العام بشكل جسيم.
واستنادًا إلى بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذا العام، فقد استمر النزوح القسري بالازدياد على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وبحلول نهاية أبريل 2024، فإنه من المرجح أن يكون عدد النازحين قسرًا قد تجاوز الـ120 مليونًا.
وبحسب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، فإن هناك تقديرات تؤكد وجود أربعة ملايين لاجئ عراقي حول العالم، يتواجدون بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، الدول الأوروبية، وبعض الدول العربية.
إلا أن هذه التقديرات غير دقيقة نظرًا لعدم وجود إحصائيات حول أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء في دول المهجر بحسب ناشطين في حقوق الإنسان، إذ يبلغ عدد العراقيين المهاجرين واللاجئين نحو خمسة ملايين مهاجر موزعين على 35 دولة، وفقًا لإحصائية غير دقيقة أيضًا.

ويضطر ملايين العراقيين إلى الهجرة بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادهم، ويحاول غالبيتهم وبعد 21 عامًا من الاحتلال بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة للجوء إلى الدول الأوروبية، للهرب من الاضطرابات والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد خلال العقدين الماضيين.
وقالت، نضال عوديش كينا -لاجئة عراقية كلدانية في لبنان “أمورنا صعبة ولا نعلم سبب تأخير سفرنا إلى أوروبا من أجل اللجوء”، مضيفة أنها، لجأت إلى لبنان بسبب التهديدات التي طالتهم.
وتنتظر عائلة نضال كحال معظم اللاجئين العراقيين في لبنان حصولهم على تأشيرة للتوجه نحو دولة أوربية يستطيعون فيها إعادة بناء حياتهم.
من جانبها أكدت المسؤولة الإعلامية في مطرانية بيروت الكلدانية، ميرا قصارجي، على أن اللاجئ العراقي بلبنان لا يملك صفة لاجئ لذلك فهم يعيشون ظروفًا صعبة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وهو ما أكده اللاجئ العراقي الكلداني بلبنان، دنحا زيا بولص، من أن “ظروف لبنان صعبة، ونواجه ارتفاعًا في الأسعار وغلاءً في المعيشة وإيجارات غالية”.
وكانت إبرشية بيروت الكلدانية، الجهة الوحيدة التي استقبلت اللاجئين العراقيين الكلدان ومنحتهم بطاقة تخولهم الاستفادة مجانًا من الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية، الأمر الذي يفند مزاعم حكومة السوداني عن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وسبق أن حذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان في العراق من تداعيات تزايد أعداد المهاجرين الباحثين عن وطن يضمن لهم حقوقهم ويلبي احتياجاتهم المشروعة.
وحملت المنظمات الحقوقية حكومات الاحتلال المتعاقبة مسؤولية هجرة الكفاءات والطاقات الشبابية إلى خارج البلاد بسبب عجزها عن توفير متطلبات الحياة الكريمة وحمايتهم من أجندات الأحزاب والميليشيات التي تهيمن على المشهد العراقي بعد عام 2003.
ويعزو المهاجرون سبب هجرتهم للافتقار إلى فرص العمل والبطالة، مؤكدين أن لا مستقبل واعد لهم في العراق.
وتتضاعف أعداد المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم استقرار البلاد نتيجة الصراع المتصاعد بين شركاء العملية السياسية.
وأصبح خيار الهجرة بمثابة استراتيجية يتبعها الأهالي للفرار من التدهور الاقتصادي والأمني في ظل غياب العدالة الاجتماعية في العراق.
وتصنف سجلات الأمم المتحدة الشعب العراقي من أكثر الشعوب طلبًا للهجرة والتوطين في بلد آخر.
وحل العراق في المرتبة الرابعة على قوائم الاتحاد الأوروبي بأكثر الدول على مستوى العالم في تقديم طلبات اللجوء بحسب وكالة الهجرة بالاتحاد الأوروبي.

ويعيش غالبية العراقيين في وضع حياتي متدن يفتقدون فيه إلى الكرامة الإنسانية وفرصة العمل والاستقرار الأسري، الأمر الذي جعلهم يفقدون الثقة بمستقبل البلاد. وسلوك الطرق هجرة غير الشرعية والمجازفة بالمخاطر.
والاثنين -ثاني أيام عيد الأضحى-، غرق عشرات المهاجرين العراقيين غير الشرعيين في تحطم سفينة قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا، وفقد 64 شخصًا في البحر المتوسط من العراقيين والسوريين والإيرانيين، وجرى إنقاذ كثيرين بعد تحطم سفينتهم، حسبما قالت وكالات أممية في بيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وفي حادث تحطم سفينة منفصل، أجلى منقذون عشرات المهاجرين المشتبهين، لكنهم عثروا على 10 جثث عالقة تحت سطح قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، وفق ما ذكرت منظمة الإغاثة الألمانية “ريسكشيب”، الاثنين.
ونقلت وكالات أممية عن ناجين قولهم إن سفينة غرقت على بعد نحو 200 كيلومتر قبالة كالابريا كانت قد أبحرت من تركيا قبل ثمانية أيام لكن النيران اشتعلت بها وغرقت.
وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن عملية البحث والإنقاذ بدأت بعد نداء استغاثة من قارب فرنسي كان يبحر في منطقة حدودية، حيث تجري اليونان وإيطاليا عمليات بحث وإنقاذ.
وقالت وكالات أممية إن الناجين والمفقودين في البحر جاءوا من إيران وسوريا والعراق.
وتكشف هذه الحوادث زيف ادعاءات حكومة السوداني واستثمار ما يسمى بـ “الهدوء السياسي الخادع” للإيحاء إلى الشارع العراقي والإقليمي بأن الأوضاع في العراق مستقرة، في حين أن غالبية الشباب فقدوا الأمل بأي اصلاح سياسي في البلاد، الأمر الذي دفعهم إلى ركوب المجهول عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ووضعت الحكومات المتعاقبة حال الشباب العراقي بين خيارين إما الهروب من جحيم الواقع المزري، أو البقاء في البلاد حيث الفقر والبطالة وتردي مستوى التعليم، وبالتالي الوقوع في شرك المخدرات واللجوء للانتحار، أو الانخراط في صفوف الميليشيات بحثًا عن لقمة العيش بينما يرون ثروات بلادهم تنهب من قبل الساسة والمرتبطين بهم مما تنشئ جيلًا غير سوي ومشبع بالصدمات النفسية
وانتقد عراقيون مطالبات الحكومة بعودة اللاجئين إلى العراق ممن استقرت أوضاعهم في بلدان اللجوء، ودعوها للاهتمام بحل مشاكل النازحين داخل البلاد أولًا.
وأضافوا أن الحكومة التي تعجز عن إعادة النازحين داخل العراق إلى مناطقهم الأصلية كيف ستنجح في إعادة المهاجرين في الخارج.