بغداد ــ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أن النزاعات العشائرية، سببها الرئيس هو المشكلات الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها بعض الدوائر الحكومية مثل عدم فض النزاع بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها أو على حصص المياه.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني إن ما حصل من نزاع عشائري في النجف كان يجب أن يعالج عن طريق التدخل الإداري الحكومي، محذرًا من غياب الإجراءات الصارمة ضد حاملي السلاح خارج القانون.
وشهدت محافظة النجف قبل يومين نزاعًا عشائريًا داميًا راح ضحيته قتيلان فضلاً عن إصابة اثنين آخرين بسبب خلافات تتعلق بقطعة أرض زراعية.
