أحزاب إيران في العراق تعمل على كسر بنية المجتمع عبر قانون التجنيس
مكي نزال: منذ عام 2003 بدأ حراك قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب للعراقيين الخائفين من جلب مجموعات كبيرة من دول مثل إيران وأفغانستان لإحداث تغيير ديموغرافي تدريجي وقلب الموازين في بلد طالما حرص على نقاء أصول مواطنيه.
بغداد – الرافدين
أثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمنح الجنسية العراقية لمواطنة إيرانية غضب الشارع العراقي ومخاوفه من حدوث عمليات تغيير ديموغرافي تعمل عليها حكومات الاحتلال في العراق برعاية وتوجيه إيراني.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للبطاقة الوطنية الموحدة -البديلة عن هوية الأحوال المدنية- في العراق ممنوحة لمواطنة إيرانية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى العراقيين.
ويرى مراقبون وأكاديميون محاولات تجنيس الأجانب من قبل حكومات الاحتلال عملية ممنهجة لتغيير ديموغرافي في العراق وتهدف إلى طمس هوية الشعب العراقي.
وقال الناشط العراقي باسل العيسى في تدوينة له على منصة “أكس” إن “طمس الهوية العربية والتغيير الديموغرافي مشروع قائم على قدم وساق من قبل وكلاء إيران في العراق”.
وتساءل العيسى “كم مليون إيراني وأفغاني وباكستاني وهندي كشميري تم منحهم الجنسية العراقية؟”.
وقال الناشط ثائر البدري “حصل أفغان وباكستانيون وإيرانيون على الجنسية العراقية بعدها يحصلون على البطاقة الموحدة وبعدها بطاقة الانتخابات”. في إشارة لخطورة هذه الخطوة وتأثيرها في مصير العراقيين.
وتسعى إيران ووكلاؤها في العراق إلى تغيير تركيبة البلاد ديموغرافيًا عبر تهجير العراقيين من مناطقهم قسرًا كما في مناطق حزام بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل وغيرها من المناطق العراقية، وجلب المزيد من الجنسيات الأجنبية وتوطينهم في مدن الفرات الأوسط ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية.
وتزداد مخاوف العراقيين من عمليات التجنيس من الحكومة أو التي تأتي تحت ضغط من الميليشيات الموالية لإيران من أجل تجنيس العمالة الإيرانية الموجودة في العراق، أو الدارسين في الحوزة الدينية في النجف من أفغان وباكستانيين.
ويتم استقطاب هؤلاء من قبل إيران وتحويلهم إلى ميليشيات في خدمة أجندة طهران داخل العراق أو في دول الإقليم، مثل ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون” التي جندتها إيران للقتال في سوريا.
وقال غزوان في لقاء تلفزيوني إن “أي مواطن أجنبي من خلال شروط وضعتها الوزارة له الحق أن يتجنس وفق الضوابط والأصول”.
وسبق أن حذر سياسيون وخبراء احتمالية تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق، لاسيما ما يتعلق بإمكانية الحصول على الجنسية لمن يقيم مدة عام واحد في العراق.
وينص قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الذي يمكن تفسيره حسب مصلحة المشروع الاستيطاني وتغييراته الديموغرافية الخطيرة على بنية المجتمع العراقي التي استمرت آلاف السنين، على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.
ووفقًا للتعديل الذي يجري الجدل بشأنه فإنه سيخفف المدة إلى عام واحد، ما يضاعف أعداد المعنيين بإجراء التجنيس.
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”.
وتثير تعديلات القانون المرتقبة قلقًا في الأوساط العراقية من إمكانية إحداث تأثير سلبي على تركيبة بلادهم الديموغرافية وتطمس هويتها العربية، عبر تجنيس الأجانب لحسابات سياسية إيرانية وخاصة في العاصمة بغداد حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيأة لنيل الجنسية.
ومن السهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل في ظل الأغلبية التي تمتلكها أحزاب إيران من خلال تحالف الإطار التنسيقي وضعف الكتل المنافسة وصعوبة إقامة تحالفات تستطيع التصدي للتغييرات التي يجري الإعداد لها.
ولا يعتقد الكاتب والسياسي العراقي شاكر كتاب بوجود صعوبات بالنسبة للمنظومة الحاكمة، أمام تعديل قانون منح الجنسية، معتبرًا أن المنظومة الحاكمة “لم تعر القضية الوطنية وسلامة سيادة البلاد واستقلالها أي قدر من الاهتمام، وأُهملت كثيرًا من جوانب أساسية ومصيرية، واعتمدت مبدأ المحاصصة والسلاح وإفراغ العراق من أغلب القيم الجوهرية والمتعلقة بمفهوم الوطنية”.
وتابع شاكر في حديثه لوكالة الأناضول “ولا ننسى أن جماهير شعبنا المتضررة جدًا من سياسات المنظومة الحاكمة” مشددَا على أنها “لن تقف متفرجة على التفريط بحقوق الوطن وسيادته”.
وأضاف، “لا أظن أن هدفًا يختبئ وراء ذلك كله إلا التغيير الديموغرافي لسكان العراق ولأغراض خاصة ذات بعد استراتيجي”.
من جانبه، حذر عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، مكي نزال، من أنه “كلما صدرت نسخة جديدة من القانون بدأت حملات إعلامية ظاهرها مناقشة القانون وباطنها التمويه على بعض فقراته لغرض تمريره، بما يخدم مشاريع الدولتين المؤثرتين في العراق، وهما الولايات المتحدة وإيران”.
وبين نزال أنه “منذ 2003 بدأ حراك قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب للعراقيين الخائفين من جلب مجموعات كبيرة من دول مثل إيران وأفغانستان لإحداث تغيير ديموغرافي تدريجي وقلب الموازين في بلد طالما حرص على نقاء أصول مواطنيه”.
ويرى نزال، أن “هذا القانون خطير جدًا لأن المسألة ليست في شخص جاء للتجنيس، وإنما كتل بشرية ستؤثر على عروبة بغداد بالتحديد”.
وأكد على، أن “البرلمان سيمرر ما يُمرر إليه، فهو ليس حرًا ليتخذ قرارات حرة، وستجد كثيرًا من الفوضى والصراخ، ولكن في النهاية سيمر ما تريده الولايات المتحدة وإيران”.
