هيئة علماء المسلمين تدعو العراقيين إلى رفض ما يسمى بعطلة “عيد الغدير” وجعله يومًا للعمل الوطني

عمان- الرافدين
دعت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين، العراقيين جميعًا إلى رفض قرار مجلس النواب الحالي المتعلق بإقرار ما يسمى عطلة “عيد الغدير” عمليًا، وجعله يومًا للعمل الوطني؛ ليكون يوم إنتاج وإنجاز في كل المجالات، وكل بحسب اختصاصه ومهنته وعمله أو حرفته؛ بل حتى من ليس لديه عمل فليقم بما يصلح به بيته أو شارعه أو محلته.
وذكرت الهيئة في بيان لها صدر الاثنين الرابع والعشرين من حزيران “بعدما رفع -من يسمون أنفسهم نوابًا عن الشعب- أيديهم تأييدًا لإقرار عطلة عيد الغدير وشق لحمة الشعب العراقي وإثارة الطائفية والفتن بين أبنائه؛ ها هو يوم (18) من ذي الحجة يأتي مصحوبًا بكمٍ كبير من الجلبة والضوضاء والاحتفالات الغريبة المصاحبة للتعطيل التام لدوائر الدولة ومؤسساتها”.
وأضافت هيئة علماء المسلمين، في ضوء هذا الواقع الغريب فإننا ندعو العراقيين جميعًا لرفض هذا القرار عمليًا، في سياق إيقاف القوانين والإجراءات والممارسات، التي أدت إلى تراجع العراق في كل المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالعطل الكثيرة، التي جعلت العراق البلد الأول في العالم من حيث كثرة العطل الرسمية، التي لا تكاد تستقر على عدد معين؛ حيث ترك هذا الباب مفتوحًا ليتم إقرار عطل أخرى في المستقبل.
وشددت في بيناها على أن بلدًا (فاشلًا) كالعراق -بحسب المعايير الدولية-؛ لن يتعافى مما هو فيه ولن يعود بلدًا منتجًا ما لم يعمل أبناؤه بكل جدٍّ لردم الفجوة الكبيرة التي حصلت بينه وبين البلاد الأخرى بعد الاحتلال، وليتداركوا مناحي التأخر والتراجع الكثيرة التي جنى بها النظام السياسي في العراق وأحزابه وقواه المتنفذة؛ على حاضر العراق ومستقبله.
واختتمت بيانها بالقول “إننا في الهيئة نؤكد هنا على: بقائنا على ثوابتنا ومنطلقاتنا القائمة على تحقيق مبادئ وحدة الشعب العراقي والعمل من أجل اجتماعه على هدف تغيير واقعه المزري، بتظافر جهود أبنائه وحراكهم وصبرهم ورفضهم لكل الفاسدين والطائفيين، الذين يتحكمون بمصير العراق ويسعون للمس بثوابته ودينه وحضارته”.
جدير بالذكر أن هيئة علماء المسلمين في العراق؛ سبق وأن قالت إن مجلس النوّاب الحالي الذي صوّت على عدد من القوانين المثيرة للجدل، من بينها “قانون العطلات الرسمية” رضخ لرغبات مقتدى الصدر الذي ترك أتباعه طوال الأيام الماضية يطلقون التهديدات بتحويل العراق إلى “بحيرات من الدم” في حال لم يتم إدراج هذا اليوم في ضمن عطلات البلاد الرسمية.
وأوضحت الهيئة أن التصويت الذي طغت عليه سمة الطائفية السياسية أيّما طغيان، أُدرجت فيه فقرة تنص على إقرار ما يسمى “يوم الغدير” عطلة رسمية.
وأضاف بيان الهيئة أن التصويت على هذا القانون جاء على الرغم من غياب (162) عضوًا من أعضاء المجلس، الذي يعاني من عدم القدرة على اختيار رئيس له منذ أكثر من سبعة أشهر، وتُدار جلساته بالإنابة، ويرزح تحت وطأة الصراعات والخلافات العميقة التي أنتجت فوضى عارمة في الجلسة قبل الأخيرة حينما تطور الشجار بين عدد من النوّاب إلى الضرب المدمي، وتبادل الشتائم، والكلمات البذيئة.
وأكدت الهيئة على أن هذا الأمر يدعو مجددًا إلى التساؤل عن مدى أهلية سلطة تشريعية لا تقوى على ترميم نفسها وتحسين صورتها المشوّهة؛ في إقرار القوانين التي تلامس حياة العراقيين وعقائدهم وثقافاتهم.
وأشارت إلى أن من المفارقات المتعلقة بالتصويت على قانون ينص في إحدى فقراته على جعل “يوم الغدير” عطلة رسمية في العراق؛ أن مجلس النوّاب ذكر السبب الموجب لتشريعه وقال إنه “إبراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين”! مبينة أن أصوات العراقيين ونخبهم في الأيام الماضية كانت مناهضة تمامًا لكل فعل أو قرار طائفي يوغل في تفريق وحدتهم، ويشوّه ثقافاتهم، ويزوّر تأريخهم، فضلًا عن أن ينال من ثوابتهم ورموز أمتهم، على غرار ما حصل في حملة التهجّم على الصحابة -رضي الله عنهم- التي قادتها جهات وميليشيات وأحزاب سياسية طائفية وتصدّر فيها نوّاب متطرفون لا ينفك خطابهم عن بث الكراهية وتأجيج الشقاق؛ مما يؤكد استمرار الطبقة السياسية باللعب على الوتر الطائفي لإشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المعدومة في العيش الحر الكريم وتوفير حاجياته الضرورية.
وشددت الهيئة على أن مما يصادق على المنحى الطائفي في إقرار القانون؛ ما صرّح به من عيّنته أحزاب وميليشيات “الإطار التنسيقي” ليكون رئيسًا للمجلس بالإنابة؛ حينما زعم عقب جلسة التصويت “إن ليوم الغدير رمزية لدى غالبية العراقيين”؛ موضحة أن هذا الخطاب خدَّاع وممزوج بأكاذيب يُراد لها أن تكون رائجة ومتفشية في وسائل الإعلام والأوساط السياسية بهدف مصادمة الواقع والعمل على طمس الحقيقة المتعلقة بتركيبة المجتمع العراقي، تحت مصطلحات “الأقليّة والأكثريّة” الفضفاضة، التي يتعاطى بها القائمون على النظام السياسي وهم يغفلون عن أن تبني الطائفية السياسية يتناقض مع مزاعم الأغلبية.
ورأت هيئة علماء المسلمين في العراق أن في إقرار هذا النوع من القوانين في الوقت الذي يركض النوّاب والسياسيون -ومنهم ثلة ممن يوصفون بـ (السياسيين السُّنّة)- وقادة الأحزاب والميليشيات صوب طهران ملتحقين برئيس حكومة الاحتلال التاسعة للتعزية بمصرع الرئيس الإيراني؛ سلوكًا يعبّر عن ولاء مطلق للمشروع الإيراني الطائفي، حيث يتخلفون عن حضور جلسة التصويت على إقرار عطلة الغدير؛ مراعاة لمصالحهم، مشيرة إلى أن مشكلتهم الرئيسة هي منصب رئيس مجلس النواب، الذي يتبارون من أجله فيما بينهم، ويتنافسون في سبيله لنيل القرب والحظوة من الراعي الإيراني.
وانتقدت الهيئة من يوصفون بـ”السياسيين السُّنّة” قائلة: إنهم يرفضون تعلّم الدرس رغم كمِّ الضربات التي يتلقونها، ومطبات الفشل التي يهوون بسببها؛ وقد باؤوا بكوارث جمّة تتزايد أطواقها يومًا بعد آخر نتيجة إسهامهم في الاعتراف بالنظام السياسي القائم على المحاصة الطائفية، ومنحه شهادة الزور التي ستلازمهم طوال بقائهم في حظيرة العملية السياسية، بعدما تلاشت حججهم جميعها التي اتكؤوا عليها لتبرير مشاركتهم، وأمست شعاراتهم في “حماية المكون” و”استرداد الحقوق” و”التأثير في القرار”؛ سرابًا لا يصدق عليه وصف التصوّر ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا يقوى على الوقوف بوجه قرار طائفي كهذا القرار.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن التأريخ يسجل ويكتب صفحاته التي سوّدها الطائفيون ومن عاونهم، مستشهدة بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾، لتبين أن دوام الحال من المحال، وأن صبر الشعب العراقي حين ينفد فيقول كلمته ويطرد كل طائفي وفاسد؛ ستظهر المعادن الصادقة في بناء البلد، وتوحيده، والعمل لمصلحة أبنائه كلهم.