بغداد- أكد الباحثون في الشأن الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد يعود لعملية غسل الأموال.
وأعتبر الباحثون أن اعتماد أمانة بغداد ان تكون المساحة 200 متر وما تحتها يعتبر مخالفة، أيضا تسبب برفع أسعار العقارات، مشيرين أن ملف العقارات في العراق اصبح ملفًا معقدًا جدًا وفيه أخطاء واضحة، كما أن هناك قرارات حكومية ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات منها اعتماد مساحة 200 متر للمنزل كتصميم أساسي، خاصة أن هذه الساحة أصبحت غير متوفرة بأغلب مناطق بغداد إلا ببعض المناطق الراقية.
