مليون عامل أجنبي والبطالة تنتشر بين العراقيين

بغداد – الرافدين
فند تزايد أعداد العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بفرض سيطرتها على قطاع العمل وتحكمها به بالتزامن مع الكشف عن أعداد العاملين بدون تصريحات حكومية.
وقلل مراقبون من احتمالية تنفيذ الحكومة لوعودها والاستغناء عن بعض العمالة الأجنبية واستبدالهم بالأيدي العراقية كون هذه العمالة تدخل بنفوذ الأحزاب وجهات متنفذة.
وكشف رئيس اتحاد نقابات العمال العراقيين، ستار دنبوس براك، أن هناك 800 ألف عامل أجنبي غير شرعي في العراق.
وقال إن “هناك مليون عامل أجنبي في العراق منهم 200 ألف عامل شرعي و800 ألف عامل غير شرعي”.
وأضاف أن “دخولهم العشوائي وغير المنظم تقف وراءه مافيات وشخصيات كبيرة”، مبينًا أن “العمال الأجانب في العراق يتنوعون بين عرب وآسيويين، حيث يشكل الآسيويين 90 بالمائة”.
ولفت أن “الكثير من العمال الأجانب يدخلون العراق عن طريق منافذ الحدود الشمالية بطرق غير شرعية، بتسهيل من شركات وهمية تجلبهم إلى بغداد”.
وذكر أنه “لو تم توظيف مليون عامل عراقي بدلاً من العمال الأجانب، لخفت نسبة البطالة وانخفض الضغط على القطاع العام”.
وأشار إلى وجود بطالة مقنعة في بعض القطاعات، بما فيها القطاع العام، مما يشكل كارثة على الاقتصاد العراقي.
وذكر أن “الاتحاد قدم العديد من المطالبات لوزارة الداخلية، المسؤولة عن إدارة الحدود والمنافذ والمطارات، لضبط دخول العمالة الأجنبية”، مؤكدًا أن “الجوازات التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذا الأمر”.

وقال الأكاديمي والباحث سياسي الدكتور حامد الصراف خلال مداخلة له على قناة “الرافدين” أن أعداد العمالة الأجنبية أكبر بكثير مما أعلنته المصادر الرسمية خصوصًا أن الأحزاب توفر الغطاء لمافيات الفساد التي تستقطب أعدادًا من العمالة الأجنبية وزجهم في أعمالهم دون إضفاء صفة رسمية عليهم.
وأضاف أن “ازدياد معدلات العمالة الأجنبية وما تخلفه من آثار سلبية تتحمله الطبقة السياسية الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين ونظام المحاصصة لأن هذا الملف فيه نوع من المتاجرة وهذه المتاجرة لها جوانب سياسية أمنية”.
وأكد الصراف على أن النظام الحالي لا يستطيع التعامل مع هذا الملف لانعدام خطط التنمية المستدامة التي تربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من الأيدي العراقية.
وأشار أن السمة البارزة في هذا الملف هي الفوضى لذلك بتنا نشاهد الكوادر المؤهلة والكفوءة تتظاهر من أجل الحصول على فرص عمل، في حين في كل دول العالم يبحثون عن الكودار المميزة بشق الأنفس لكن في العراق الكادر المؤهل فعلًا لخدمة البلد يرمى بالشارع.
وانتقد أستاذ “اقتصاديات النفط” في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الأجنبية، التي تكتسح سوق العمل في العراق”، قائلًا إن “جميع الأرقام التي يتم طرحها إعلامياً غير صحيحة ولا أحد يعرف بالضبط كم يبلغ عدد العمال الأجانب في البلد”.
وبحسب المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي فإن “غالبية العمالة الأجنبية الوافدة تعمل في قطاعات الخدمات والتنظيف والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي”.
وقال العقابي إن هذه العمالة “غير قانونية، كونها غير ماهرة ويُمنع استقدامها إلى البلد بموجب القانون”.
وأشار أن هذه الأعداد الكبيرة من العمال دخلت العراق بفيزا سياحة دينية، ثم تسربت إلى سوق العمل وأصبح لها تأثير سلبي على العمال العراقييين، كونها ساهمت بارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع.
وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29 بالمائة.
وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدًا للعديد من القطاعات، بما في ذلك عدم وجود رؤية واضحة للسلطات الحكومية لإيجاد فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب ووجود هذا العدد هو أغلب العمال الأجانب.

وأكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الرعاية الاجتماعية والعمل، سناء الموسوي، أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد مستمر.
وقالت، الموسوي، إن العراق يعاني من البطالة ولديه ثروة كبيرة هم الشباب، مع ذلك يستمر تدفق العمالة الأجنبية على البلاد، مضيفة أن العمالة الأجنبية تدخل البلاد بصورة غير قانونية وهو مؤشر خطر ويؤدي إلى خروج العملة الصعبة خارج العراق فضلا عن تفاقم تبلغ نسبة البطالة والتي تقدر بـ 40 بالمائة، بينما تبلغ نسبة الفقر حوالي 30 بالمائة وفق إحصائيات لوزارة التخطيط.
وأشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، إلى تجاوز عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق حاجز 100 ألف عامل، لعدم التزام هذه الشركات بتشغيل الأيدي العاملة العراقية.
وقال إن “القانون العراقي ينص على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بتشغيل 80 بالمائة من الأيدي العاملة العراقية، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا القانون، وفضلت العمالة الأجنبية على العراقية.”
وحذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق في وقت سابق، من “خطورة ازدياد الأيادي العاملة الأجنبية الوافدة للبلاد”، مشيرًا إلى أنه “خلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير”.
وبين المركز أنه “كان لهذه الزيادة أضرار سلبية على مستوى ازدياد البطالة المحلية لكونهم دخلوا سوق العمل العراقية دون تخطيط والكثير منهم وضعهم القانوني فيه مشاكل والمفروض تكون هذه العمالة بالجوانب التخصصية التي تفتقدها السوق المحلية حصرًا”.
وينظر المواطن عز الدين عصام بقلق إلى التغيير الكبير الذي بدأ يأخذ طريقه إلى نظام العمل في “السوبر ماركت” الذي يعمل به، بعد قرار صاحبه باستبدال العديد من العمال العراقيين بآخرين أجانب.
ويعمل عز الدين عصام في هذا المتجر منذ أربعة أعوام، وكذلك العمال الذين استبدلوا، ولا يعرف ماذا يفعل إذا تم تسريحه وسط الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، على إثر تقلبات أسعار الصرف والبطالة، إضافة لضعف فرصه في الحصول على وظيفة جديدة.
وقال زميله إبراهيم البرزنجي الذي خسر الوظيفة  أيضًا “العامل الأجنبي يعمل بنصف راتب العامل العراقي، ويمكنه العمل بأي أجر، لأنه لا يمتلك مصاريف ابن البلد وليس لديه عائلة ليعيلها هنا”.