حكومة السوداني أضعف من أن تمس أو تحاصر “بيوت الشيطان”

بغداد- الرافدين

أجمعت مصادر أمنية عراقية على أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني أضعف من إغلاق نوادي وصالات القمار.
وقالت المصادر بعد إعلان وزارة الداخلية عن حملة لمحاصرة صالات القمار في مناطق بغداد وخصوصا في منطقة الكرادة التي تضم بيوت غالبية زعماء أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي. إن هذه التجارة يديرها بارونات غسيل الأموال بحماية زعماء متنفذين في الطبقة السياسية والميليشيات الحاكمة.
وقال ضابط عراقي برتبة مقدم في وزارة الداخلية “إن الحملة التي أعلنتها وزارة الداخلية عن إغلاق صالات القمار، مجرد عرض مزيف ومصور موجهة للرأي العام، لا أكثر”.
وأكد الضابط في تصريحات تناولتها وسائل إعلام محلية من دون الكشف عن هويته، على أن بارونات القمار في العراق وفي بغداد تحديدا، على صلة وثيقة بزعماء في حكومة السوداني، وأن بعضهم شركاء في إدارة هذه الصالات لتقاسم الأرباح.
وتعد صالات القمار في مواقع بارزة من العاصمة بغداد، أهم موردا اقتصاديا لغسيل الأموال لتمويل الجماعات المسلحة، إذ يستثمر الكثير من زعماء الأحزاب والميليشيات، مواردهم المالية عبر صالات القمار التي تدر ملايين الدولارات خلال الشهر الواحد.
وقال الضابط العراقي إن اقتصاد القمار مربح بطريقة مريحة وهو يدر على أصحابه مبالغ تنافس تجارة المخدرات، وأن هناك ضباطا كبارا في وزارة الداخلية متورطين في هذه التجارة ويقومون بحماية “بيوت الشيطان” من أجل الحصول على حصتهم من أموالها.
وتساءل الضابط “لماذا اختارت صالات القمار منطقة الكرادة تحديدا لفتح مقراتها، بينما الغالبية العظمى من زعماء أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي يسكنون هذه المنطقة، فهل هذا الاختيار عشوائي أم هناك زبائنية وسمسرة بين الطرفين”.
وتمثل صالات القمار ثقافة جديدة على المجتمع العراقي ولدت من تدفق أموال لصوص الدولة من بارونات الميليشيات وطبقة جمعت ثروات طائلة من مشاريع وهمية فاسدة مع الحكومة.
وتواجه هذه الطبقة الثرية المحمية من أقطاب الحكومة معضلة إنفاق أموالها بعد أن حوصرت داخل العراق ويصعب تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج، ففضلت استثمارها في مشاريع عقارية وترفيهية، فيما تحول الجزء الكبير منها إلى نوع المباهاة بالإسراف في صالات القمار.
ويستعرض لصوص الدولة في أمسيات لهم بعضهم وثق ذلك في مقاطع فيديو المبالغ التي خسروها بالقمار، كنوع من الرفاهية.
ووصف أحد الذين يترددون على تلك الصالات بأن يرمي يوميا “كيسا من الرمل على طاولة الروليت في الكرادة” في إشارة إلى الأموال التي يخسرها.
ولا يرتاد صالات القمار في منطقة الكرادة تحديدا إلا طبقة معروفة للعراقيين تسمى “لصوص الدولة” وهم الذين زاد ثرائهم بشكل فاحش مع الحصول على عقود وهمية مع الحكومات المتعاقبة وتضخمت أموالهم.
فيما يعيش أكثر من عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقر وفق الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط في حكومة الإطار التنسيقي.
يشار إلى أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح دارا أو محلا للقمار، بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.
وسبق أن كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الحالي عن وجود مساعٍ لتشريع قانون جديد يقضي على ظاهرة انتشار صالات القمار.
وقال عضو اللجنة حسين وتساءل الضابط “لماذا اختارت صالات القمار منطقة الكرادة تحديدا لفتح مقراتها، بينما الغالبية العظمى من زعماء أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي يسكنون هذه المنطقة، فهل هذا الاختيار عشوائي أم هناك زبائنية وسمسرة بين الطرفين”.
وتمثل صالات القمار ثقافة جديدة على المجتمع العراقي ولدت من تدفق أموال لصوص الدولة من بارونات الميليشيات وطبقة جمعت ثروات طائلة من مشاريع وهمية فاسدة مع الحكومة.
وتواجه هذه الطبقة الثرية المحمية من اقطاب الحكومة معضلة إنفاق أموالها بعد أن حوصرت داخل العراق ويصعب تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج، ففضلت استثمارها في مشاريع عقارية وترفيهية، فيما تحول الجزء الكبير منها إلى نوع المباهاة بالإسراف في صالات القمار.
ويستعرض لصوص الدولة في امسيات لهم بعضهم وثق ذلك في مقاطع فيديو المبالغ التي خسروها بالقمار، كنوع من الرفاهية.
ووصف أحد الذين يترددون على تلك الصالات بأن يرمي يوميا “كيسا من الرمل على طاولة الروليت في الكرادة” في إشارة إلى الأموال التي يخسرها.
ولا يرتاد صالات القمار في منطقة الكرادة تحديدا إلا طبقة معروفة للعراقيين تسمى “لصوص الدولة” وهم الذين زاد ثرائهم بشكل فاحش مع الحصول على عقود وهمية مع الحكومات المتعاقبة وتضخمت أموالهم.
فيما يعيش أكثر من عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقر وفق الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط في حكومة الإطار التنسيقي.

يشار إلى أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح دارا أو محلا للقمار، بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.
العامري، إن “صالات الروليت تنتشر بفنادق بارزة في بغداد وبعض المحافظات، إضافة لوجودها داخل المناطق السكنية من خلال استئجار بعض البيوت والشقق داخل تلك المناطق، وهذه اللعبة هي ملتقى لكل العصابات المسلحة وعصابات المخدرات والإتجار بالبشر”.
وأضاف “يجب أن تكون هناك مسؤولية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد السلم المجتمعي”.
ورأى عضو لجنة الأمن النيابية، أن “القوانين الحالية تعتبر مخففة ولا تتناسب مع حجم هذه الظاهرة، التي فيها تهديدات كثيرة للأمن القومي العراقي من تجارة المخدرات والتجارة بالأعضاء البشرية وغسيل الأموال”.
وكشف العامري، عن وجود شخصيات أجنبية من رجال ونساء تأتي الى العراق لأجل ممارسة اللعبة الخطرة.
وسبق أن كشفت مصادر أمنية، أن هناك مستثمرين وتجارا عراقيين يقومون بدفع الأتاوات إلى الميليشيات المسلحة لغرض حمايتها والموافقة على استمرار عملها في الملاهي والنوادي الليلية وصالات القمار.
وقالت المصادر أن بعض الأشخاص المعروفين، أحدهم يعرف باسم “حجي حمزة الشمري” يعمل مقابل الحصول على مصالح سياسية وتجارية مع قيادات الميليشيات كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله المنضوية في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة السوداني.
وكان النائب السابق في التيار الصدري حاكم الزاملي، قد كشف بأن هناك صالات قمار ونوادي ليلية لديها عقود مع الأحزاب التي تمتلك ميليشيات واصفا إياها بالقذرة، لتمويل نشاطاتها.

وأضاف أن العائدات المالية لتلك النشاطات تصل إلى جهات خارجية لم يفصح عنها، مؤكدا بأن ذلك يتم عن طريق الميليشيات المسلحة التي تعمل وفق منهج القوة والسلاح.
وأوضح “هذه الصالات تستخدم أيضا في مجال غسيل الأموال، وأن البعض من المقامرين المرتبطين بالمسؤولين العراقيين، يقومون بتهريب الأموال عبر أخذ وصولات من صالات القمار والروليت المرخصة في بغداد، من أجل سحبها من دول أخرى”.
وقال الخبير القانوني علي صالح العيداني “لعبة الروليت لا يمكن السيطرة عليها، نتيجة تداخل المافيات والجماعات المسلحة في إدارتها المالية، حيث يتم تهديد الاقتصاد الوطني والعمل على غسيل الأموال وتهديد سوق العملة العراقية، ناهيك عن القضايا غير الأخلاقية كالعمل بالدعارة وتجارة المخدرات”.
وأضاف أن “الكثير من تجار المخدرات يرتادون تلك الصالات ولديهم علاقات تجارية غير مشروعة مع بقية السماسرة في جانب التجارة الجنسية والخطف والسلب والنهب، وشتى أنواع الإجرام”.