بغداد- أكد خبراء اقتصاديون أن اتساع الفجوة بين السعر الموازي للدولار الأمريكي، و السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي سيكون له تداعياته على السوق العراقية.
وأوضح الخبراء أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حجم المعروض من الدولار النقدي الذي يستخدم غالبًا في تمويل استيرادات القطاع الخاص العراقي من السلع الإيرانية وفي تغطية طلب المسافرين الى الدول التي تخضع إلى العقوبات الامريكية.
وأشار الخبراء، إلى أنه في حالة تخطي الدولار النقدي حاجز 1600 دينار (للدولار الواحد)، فإن هذا سيقوض كثيرًا من القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في السوق العراقية.
