إيران وسوريا ولبنان يصدرون المخدرات للعراق ويشاركون في مؤتمر بغداد لمكافحتها!

بغداد- الرافدين
قوبلت وعود رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بالتساؤلات المشروعة عن مشاركة ثلاثة دول مصدرة للمخدرات للعراق في المؤتمر.
وبمشاركة إيران وسوريا ولبنان مع دول أخرى في مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد الاثنين، لا يعول على كل ما يصدر من توصيات وقرارات من المؤتمر.
واعترف السوداني في كلمة له في افتتاح المؤتمر بأن” التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى الى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون”. في وقت تتورط ميليشيات ولائية وجهات سياسية مشاركة في حكومة السوداني بإدارة عصابات المخدرات وتوريد حبوب الكبتاغون من سوريا وحزب الله اللبناني والكريستال من إيران.
وتوعد رئيس حكومة الإطار التنسيقي بإجراءاتٍ وقراراتٍ تستهدف تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات.
إلا أن هذه الوعود لا تحظى بأي مصداقية لدى الشارع العراقي، فحكومة السوداني أضعف من أن تقف بوجه كارتلات الفساد المتوغلة في بنية الحكومة والميليشيات والقوات الأمنية.
وجاء كلام السوداني في المؤتمر الذي انعقد الاثنين وتشارك فيه السعودية ومصر وسوريا وإيران ولبنان والأردن والكويت وتركيا، ومجلس وزراء داخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.
وتساءل الإعلامي العراقي محمد الجميلي “لماذا تتاجر الأحزاب الحاكمة وميليشياتها بالمخدرات وتضخها بين أفراد الشعب بدل مكافحتها ومعاقبة من يتاجر بها؟”.
وأضاف لماذا أيضا يتم تخريب الاقتصاد الوطني لصالح دول خارجية بينما المطلوب من كل نظام بناء اقتصاده الوطني على أسس صحيحة؟
وقال الجميلي “ماذا يعني هذا إن لم يكن أن هذه الأحزاب تريد تخريب البلد وتدمير شعبه”.
وسبق أن أتهم رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور البارزاني، للمجاميع المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي بالمتاجرة بالمخدرات، عمق الأزمة السياسية والتنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب الإطار التنسيقي التي شكلت حكومة محمد شياع السوداني.
واتهم البارزاني المجاميع المسلحة في إشارة ميليشيات الحشد، باستغلال مناطق المادة 140 “وهي المناطق المتنازع عليها التي يفرد لها الدستور الذي كتب بعد احتلال العراق مادة تحمل الرقم 140” للمتاجرة بالمخدرات.
ومع أن اتهام البارزاني كان مبطنًا إلى ميليشيا الحشد، إلا أنه كان من الوضوح لدرجة يكشف عمق الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني.
وقال البارزاني في مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، في مدينة أربيل، إن “معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع، مما يشكل خطرًا على المجتمع”، مؤكدًا على أن “حكومة إقليم كردستان تبذل جهودً ا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها”.

وأوضح أن “إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات، التي تُستخدم سرًا وعلنًا لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطرًا عن الإرهاب”.
ولفت إلى أن “المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، مشددًا على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين”.
وأشار إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 لافتًا إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.
وكانت تقارير دولية قد كشفت أنّ الميليشيات تعمل على تهريب المخدرات التي ينتجها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وبدعم من حزب الله اللبناني إلى العراق، مبينةً أنّ الميليشيات تهرّب المواد المخدرة عبر المعابر العسكرية دون تعرضها للتفتيش، ومعابر أخرى غير قانونية.
وأشارت إلى أن عمليات تهريب المخدرات باتت أهم المصادر المالية للميليشيات مثلما هي لسلطات النظام في سوريا، وتدر عليهم بعائدات تفوق عمليات تهريب النفط.
وتتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية وميليشيات داخل الحشد في العراق في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.
وتحولت وعود رئيس حكومة الإطار التنسيقي بجعل العراق خاليًا من المخدّرات، إلى موضع استغراب وتهكم معًا من قبل خبراء أمنيين ومراقبين سياسيين. بينما كان العراق خاليا تمامًا من المخدرات قبل احتلاله من قبل القوات الأمريكية عام 2003.
وتساءل الخبراء عما إذا كان السوداني يُصدّق المزاعم التي أطلقها في “مؤتمر بغداد الدولي الأول والثاني لمكافحة المخدّرات” بينما يدرك أن ميليشيات متنفذة داخل الإطار التنسيقي صارت تعتاش على تجارة المخدرات ما بين سوريا وإيران، وجعلت من العراق مستهلكًا وممرًا في اتّجاه عدد من البلدان العربية، في ظلّ عدم ضبط الحدود مع إيران وسورية.
ومع اعتراف السوداني بإنّ “قضية المخدّرات باتت تهدّد المجتمعات، وخطرها يهدّد كيانات الدول”، مشيراً إلى مواجهة “حرب معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا ويدمّر أسرنا ويفكك نسيجنا الاجتماعي”، فأنه لم يكشف عن أدوات حكومته لمواجهة طبقة فاسدة وميليشيات تدير تجارة المخدرات بالتواطؤ مع القوات الأمنية.

وقالت منظمة “نقاهة” لمعالجة إدمان المخدرات في العراق، إن تجار المخدرات وجدوا أنفسهم خلال السنوات الماضية فوق القانون، لا سيما أن بعضهم يتعاملون مع جهات سياسية، أو ميليشيات مسلحة.
وأضافت أن الكثير من المحامين والقضاة تعرضوا للتهديد بالتصفية من قبل المتاجرين بالمخدرات، بينما القانون العراقي لا يوفر لهؤلاء الأمن والحماية من تجار المخدرات، والذين باتوا يمثلون خطرًا كبيرًا.
ويجمع معلقون سياسيون على أن تجارة المخدرات نتاج انهيار الدولة في العراق منذ عام 2003، وان جهات متنفذة سواء من الطبقة السياسية أو الميليشيات جمعت أموالاً هائلة من تلك التجارة المستمرة مع سوريا وإيران.
وسبق أن أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدرة على الحدود مع سوريا، هي نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.
وضبطت القوات الأمنية طائرة شراعية كانت محملة مليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت. وقبل ذلك أعلنت السلطات مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون.
وأعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان المحاذية إلى إيران في جنوب العراق تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.