طهران- دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي في سلسلة جرائم وحشية وإبادة جماعية طالت معارضين سياسيين إيرانيين في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن انه يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه وعدم السماح للنظام الإيراني وقادته بالإفلات من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة.
وأكد رحمن أن الفظائع التي ارتكبت من إعدامات بإجراءات موجزة وتعسفية خارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والإبادة الجماعية إضافة للجرائم ضد الإنسانية والسجن والتعذيب والاخفاء القسري وأن الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ولابد من إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
