بغداد- أرجع خبراء مصرفيون نمو ظاهرة “الدولار الليبي المجمد” في العراق، إلى ضعف الرقابة على الصيرفة، مشيرين إلى أن بيع وشراء الدولار المجمد من الخارج إلى العراق يُصنف ضمن عمليات غسل الأموال.
وأضاف الخبراء أن الدولار الذي يباع ليس مزورًا بل هو استحقاقات حكومية وحقوق فردية للعاملين في ليبيا هُرّبت إلى الخارج من قبل فصائل مسلحة.
هذا ويتصدر العراق ولبنان وسوريا قائمة دول الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة رواجًا ملحوظا لما يوصف بـالدولار الأميركي المجمد.
