بغداد- أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لم تجن أي إثر.
وقال عضو اللجنة المالية، محمد نوري، إن البنك المركزي العراقي لا زال مستمرًا في إجراءاته الخاطئة التي لم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبًا على الواقع العراقي ورفع من نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية.
وأضاف، نوري، أن هناك مساعي لتغيير محافظ البنك المركزي بسبب تجاوزه العمر القانوني، كاشفًا عن جملة استجوابات في الأيام القادمة تخص ملف الدولار، فضلاً عن سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة إلى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وما سببه ذلك من خلل للأمن القومي والأمن الاقتصادي العراقي.
