رصد حقوق الإنسان: تغيير قانون الأحوال الشخصية سيمزق المجتمع العراقي

بغداد – قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن محاولات إجراء تغييرات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يثير مخاوف جدية بشأن تقييد الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين.
حقوقيون أكدوا للمرصد أن التغييرات المقترحة ستتيح تزويج الفتيات بسن التاسعة وحرمان النساء من الإرث في العقارات والنفقة، مبينين أن هذا القانون هو رصاصة الرحمة في جسد المجتمع العراقي.
كما حذر المرصد الحقوقي من أن التغييرات المقترحة تجيز تصديق عقود الزواج خارج الهيئات القضائية، مما يشجع على الزواج دون ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الزوجين.
ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى رفض التغييرات المقترحة لضمان حماية حقوق جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم أو معتقداتهم.