حكومة الإطار التنسيقي وباكستان تفشلان في مداراة “فضيحة خمسون ألف باكستاني”

بغداد- الرافدين
تحولت الذرائع المتبادلة في تصريحات المسؤولين في وزارة الخارجية بحكومة الإطار التنسيقي وبعض المسؤولين في السلطات الباكستانية، إلى موضع تهكم إخباري وسياسي بعد اختفاء خمسين ألف مواطن باكستاني في العراق أثناء مشاركتهم في مراسيم “عاشوراء”.
ولم تستطع الذرائع المتبادلة في التصريحات الحكومية إخفاء حقيقة التحاق الغالبية العظمى من الباكستانيين في الميليشيات الطائفية المنضوية في الحشد الشعبي.
وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لمصادر مطلعة أكدت التحاق قسم كبير من الزائرين الباكستانيين بميليشيات طائفية في العراق وسوريا واليمن كـ “زينبيون” و “فاطميون”.
وحاول بيان لوزارة الخارجية في العراق مداراة فضيحة اختفاء ما صار يطلق عليها “خمسون ألف باكستاني” من دون أن ينجح في أقناع الرأي العام عن مصير هؤلاء المختفين.
وذكر البيان “قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح”.
وشدد على أن حسين “أوضح أنه سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق، للتحقيق في الأمر”.
وكانت صحيفة “ذي نايشن” الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية، قد قالت، إن اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في مجلس الشيوخ، “ناقشت مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق حتى الآن”.
وقال وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، إن عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين “اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية”.
وحاول وزير الشؤون الدينية الباكستاني التراجع عن تصريحه السابق بذريعة أنه نشر خارج سياقه.
وذكر في تغريدتين نشرهما باللغة العربية، بشأن تواجد عشرات الآلاف من مواطنيه في العراق بصورة غير شرعية، في مسعى للتلاعب بالألفاظ، ومحاولة خجولة للتراجع عما تسبّب به تصريحه في هذا الخصوص، والمعلن أمام برلمان بلاده قبل أيام، من إرباك.
وقال الصحافي العراقي مصطفى كامل “ليس صحيحا أن شودري سالك حسين نفى، تصريحه الأول، كما تزعم بعض الجهات الطائفية في العراق، لأن محصلة تصريحاته، السابقة والجديدة، واحدة وهي تأكيد وجود 50 ألف باكستاني يعملون في العراق بطرقٍ غير قانونية، سواءً كان هذا عددهم لسنة واحدة أو مجموعهم في بضع سنوات، فهذه الجزئية لن تغيّر من حقيقة الأمر شيئا”.
ويؤكد الوزير الباكستاني أن هؤلاء لم يختفوا، بل تخلّفوا عن العودة إلى بلادهم، أي أنه يؤكد أن وجودهم في الأراضي العراقية الآن غير شرعي.
وأضاف كامل “الأدهى أن الوزير الباكستاني يكشف أنه تلقى هذه المعلومة من السفير العراقي في إسلام أباد حامد عباس لفتة، وهذا يعني أن السلطات في بغداد كانت تعلم بهذه الفضيحة الكارثية لكنها تتكتّم عليها، ولولا تصريحات الوزير الباكستاني لما ظهرت للعلن، ولما عرف العراقيون والعالم حقيقة وجود 50 ألف باكستاني يقيمون في العراق بشكل غير قانوني”.
جدير بالذكر أن الفقر يدفع عشرات الآلاف من الباكستانيين والأفغان إلى الانضواء بميليشيات طائفية تشرف عليها إيران وتدفع بها للقتال في أماكن مختلفة.
وتقوم ميليشيات في الحشد الشعبي بتدريب وإعداد هؤلاء العناصر والدفع بهم في أماكن القتال في سوريا واليمن.

وتزداد مخاوف العراقيين من عمليات التجنيس من الحكومة أو التي تأتي تحت ضغط من الميليشيات الموالية لإيران من أجل تجنيس العمالة الإيرانية والأفغانية والباكستانية الموجودة في العراق، أو الدارسين في الحوزة الدينية في النجف.
ويتم استقطاب هؤلاء من قبل إيران وتحويلهم إلى ميليشيات في خدمة أجندة طهران داخل العراق أو في دول الإقليم، مثل ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون” التي جندتها إيران للقتال في سوريا واليمن.
وسبق أن أكد المرشد الإيراني علي خامنئي على أن ميليشيا “فاطميون وزينبيون” كانا بطليعة الحرب في العراق وسوريا.
كما استهدفت في مرات عدة غارات جوية أمريكية مواقع تابعة لميليشيا فاطميون الموالية لإيران داخل الأراضي السورية قرب الشريط الحدودي مع العراق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وإصابة 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في تسع غارات أمريكية على البوكمال ومحيطها، مشيرا إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت كذلك شحنة أسلحة.
يشار إلى أن باكستان كانت قد صنفت في آذار الماضي ميليشيا “لواء زينبيون”، التابعة للحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، وهي عبارة عن فصيل مسلح يقاتل في سوريا لدعم رئيس النظام بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات هناك عام 2011.
وذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، “منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن” في البلاد.
وتحولت فضيحة “خمسون ألف باكستاني” إلى موضع تندر بين العراقيين، وتداول عراقيون قصصا مختلفة عن وضع الزوار والعمالة الباكستانية والأفغانية في العراق.
وقدر وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار اسماعيل، مجموع الكلفة المالية لإعادة خمسين ألف متسرب باكستاني في العراق الى بلادهم بحوالي 50 مليون دولار.
وكتب عبد الجبار على منصة “إكس” إن هناك “50 ألف متسرب باكستاني والقوات الامنية القت القبض على 31 متسرب فقط، فهل ننتظر 4 سنوات لإلقاء القبض على جميع المتسللين”.
وأضاف أنه “إذا كانت كلفة استعادة المتسلل إلى بلده 1000 دولار فهذا يعني مجموع كلفة استردادهم تقدر بحوالي 50 مليون دولار”.