حكومة السوداني تحول العراق إلى سوق مفتوحة بلا ضوابط أمام البضاعة الإيرانية

بغداد- الرافدين
أبدى خبراء اقتصاديون عدم استغرابهم من الرقم الباهظ الذي أعلنه عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية، سيد حميد حسيني، عن ارتفاع تجارة إيران مع العراق بمقدار 150 مليون دولار شهريا.
وأشاروا إلى مقابل هذا الرقم من حق العراقيين أن يتساءلوا عن حجم البضاعة التي يصدرها العراق إلى إيران؟ وكم مردودها على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات وجودية.
وقال سيد حميد حسيني “في السنوات السابقة، كان حجم التجارة بين مدن إقليم كردستان وحدها وإيران 4 مليارات دولار سنويا، ولكن في عام 2023 انخفض إلى 2.4 مليار دولار، غير أنه في الربع الثاني من عام 2024، ارتفعت التجارة بين إيران والعراق، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قمنا بتصدير ما يزيد عن مليار دولار إلى العراق”.
ويقدر خبراء الفارق بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة بثلاثين مليار دولار بينما يصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة لاستنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات نافذة، لتحقيق أرباح كبيرة من خلال ببيع كميات كبيرة من الدولارات يوميًا، تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز الـ 40 أو 50 بالمائة في أفضل الأحوال والباقي يهرب إلى دول الجوار لاسيما إيران.
ومع تزايد السخط في الشارع العراقي يحمل ناشطون ومواطنون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية ما وصلت إليه ظروفهم المعيشية من عجزهم عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لعدم إيفاء الحكومة ببرنامجها الذي ألزمت نفسها به قبل عام بعد أن تعهدت بإعادة التوازن للوضع الاقتصادي.
ويصنف العراق في قائمة الدول المستوردة لأغلب منتجاتها، في اعتماد كبير على الدولار الذي يُعد عملة ثانية في البلاد، ما يعني أن أي تغييرات في سعر الصرف، تنعكس بشكل مباشر على السوق والحركة التجارية.
وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد البضائع تحول البلد على مدار عقدين إلى معبر لعمليات تهريب كبيرة للدولار إلى إيران التي تعاني من عقوبات أمريكية تحت غطاء الاستيراد الذي بات بحسب مراقبين “ثقبًا أسودًا” لاستنزاف الأموال الصعبة عن طريق “مزاد بيع العملة”، في خطوة منظمة تهدف إلى كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على إيران.
وتكتمت حكومة السوداني على منح إيران عقد بقيمة 4 مليارات دولار مقابل ما سمي خدمات فنية وهندسية من دون أن يكشف عن طبيعتها.
وروجت وسائل اعلام إيرانية للعقد بالتزامن، معتبرة الامر انجازا لعودة مستوى التعاون الاقتصادي ورفع قيمة تصدير البضائع الايرانية إلى العراق.
ولم تشر أي من وسائل الاعلام الحكومية في بغداد للعقد، في وقت عدت مصادر اقتصادية عراقية العقد الملياري أشبه بهبة مجانية من السوداني إلى إيران بعد الحصول على رضى وحماية المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكشفت وكالة تسنيم للأنباء عن عقد الخدمات الملياري مع العراق في الوقت الذي طالب خامنئي أثر مثول السوداني أمامه بالمزيد من “مذكرات التفاهم والتعاون بين إيران والعراق” في إشارة لربط السيادة والاقتصاد العراقي بإيران.
وأوضح الباحث فابريس بالانش من جامعة لوميير ليون 2 الفرنسية أن “العراق بلد تتنازع على النفوذ السياسي والاقتصادي فيه الولايات المتحدة وإيران، وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة”.
ويضيف “مع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون إيران قادرة على الاستفادة بشكل أفضل من الاقتصاد العراقي”.

ويرى بالانش أن “النفوذ الأمريكي في العراق لا يزال قائماً من خلال تهديد احتمال فرض عقوبات مالية”، في إشارة إلى الرقابة على التحويلات المالية والنظام المصرفي العراقي بهدف التأكد من عدم استخدامه من قبل إيران للالتفاف على العقوبات.
ويضيف أن “الولايات المتحدة تبقى في العراق لأنها لا تريد أن تترك البلد تماماً لإيران، ولأنها تريد حصر المواجهة داخل العراق ومنع امتدادها إلى ممالك الخليج النفطية”.
وسبق أن كشف مصدر برلماني في محافظة ميسان جنوب العراق ان المذكرة التي وقعتها أطراف من المحافظة أطلقت على نفسها تسمية “المستثمرين” مع جهات إيرانية، ليس سوى واجهة لتمرير تجارة غير شرعية لترويج المخدرات وتهريب النفط العراقي والمواشي.
وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه خشية من انتقام الميليشيات، أن الأطراف العراقية التي وقعت على ما سمي بمذكرة “تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي بين محافظتي ميسان وخوزستان الإيرانية” لم تكشف عن هويتها وطبيعة مسؤوليتها في محافظة ميسان.
وأكد أن وراء الاتفاقية المزعومة صفقة فساد كبرى لتهريب النفط من المحافظة والمتاجرة بالمواد الممنوعة كالمخدرات الإيرانية وتمرير عبورها إلى العراق بذريعة التعاون الاقتصادي.
وتساءل المصدر “عن أي استثمار إيراني في ميسان تتحدث المذكرة، بينما غادرت كل الشركات الاستثمارية مدينة العمارة بسبب فشل المشاريع تحت ضغط قوى الفساد وتدهور الوضع الأمني”.
وكان النائب عن محافظة ميسان جاسم عطوان العلواني قد كشف عن مغادرة الشركات الاستثمارية المحافظة بسبب انعدام الوضع الأمني فيها.
وقال العلواني إن سوء الأوضاع الأمنية في ميسان وانتشار البطالة بين الشباب من أبرز العوامل التي أدت إلى مغادرة الشركات الاستثمارية نتيجة للبيئة غير المستقرة.
وتعاني محافظة ميسان من أوضاع أمنية مضطربة وغير مستقرة نتيجة النزاعات المتفاقمة بين المليشيات المتصارعة على تهريب النفط العراقي إلى إيران وترويج المخدرات الإيرانية.
وتكشف المذكرة الجديدة بين أطراف تابعة للميليشيات المسيطرة على القرار في محافظة ميسان وجهات رسمية إيرانية في “خوزستان” التي تضم مدن عبادان والخفاجية ودزفول والحويزة والمحمرة، القريبة من محافظتي ميسان والبصرة، طبيعة الانفتاح على الجهات الإيرانية بضوء أخر من حكومة محمد شياع السوداني المدعومة من الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب منسق الشؤون الاقتصادية في خوزستان، اقا رضا فتوحي، قوله إنه “في اجتماع حضره مجموعة من مديري المحافظة ومدير الشؤون الصناعية وعدد من المستثمرين من محافظة ميسان تم توقیع مذكرة مكونة من 31 بنداً بشأن التعاون الاقتصادي والاستثمار وإنشاء وحدات الإنتاج في مختلف القطاعات بين محافظتي ميسان العراقية وخوزستان الإيرانية”.
وأشار إلى أنه “تم توقيع مذكرة التفاهم هذه بهدف التعاون بين الجانبين في مختلف قطاعات الصادرات الزراعية والنفطية والبتروكيماوية التي تدر الدخل وتخلق فرص عمل”.
وأكد فتوحي فيما يتعلق بتصدير السلع غير النفطية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية، بلغت قيمتها 2 مليار و961 مليون دولار.
ولم تحدد وكالة الانباء الإيرانية أسماء ومسؤوليات العراقيين الذين وقعوا المذكرة واكتفت بالقول إنهم مجموعة من المستثمرين.