بغداد- قالت مصادر صحفية إن نائبا بالبرلمان الحالي يواجه ملاحقة قضائية بسبب انتقادات وجهها لميليشيات الحشد عكست مجدّدا السطوة الكبيرة التي أصبحت للميليشيات على مؤسسات الدولة.
ولفتت المصادر إلى طلب الادّعاء العام ممثلا برئيسه القاضي نجم عبد الله أحمد من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم تمهيدا لمحاكمته بتهمة الإساءة إلى هيئة ميليشيات الحشد والسبب المطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومختطفي قادتهم.
ورأت جهات حقوقية عراقية مواكبة أن مثل هذه الحوادث تؤكد تسييس مؤسسة القضاء في مثل هذه القضايا نظرا للسطوة الواضحة لسياسيين مرتبطين بالحشد وقادة ميليشيات نافذين في الدولة على المؤسسة، ولاعتبارات تتصل أيضا بأمن قياداتها من قضاة وغيرهم استنادا إلى أحداث كثيرة سابقة تعرّض فيها مسؤولون بالدولة لعمليات ترهيب وابتزاز من قبل الحشد.
