بغداد – أقرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بوجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري وهدر وسوء إدارة في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في العراق.
وقالت عضوة اللجنة نفوذ الموسوي إن هناك مشاريع متلكئة وهدر بالمال العام في العقود التي تجريها وزارة الكهرباء، وأن الموازنات الضخمة المخصصة للوزارة لا تنعكس على خدمة المواطنين.
ويشهد العراق أزمة في الكهرباء منذ سنوات طويلة، رغم تخصيص أكثر من60 مليار دولار لقطاع الكهرباء، وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف الذي بات يفاقم معاناة العراقيين لاسيما في موسم الصيف.
