الكنيسة الكلدانية تدين صمت السوداني بعد استيلاء متنفذين على عقارات المسيحيين
الكنيسة الكلدانية: هناك شبكة مزورين تعمل مع جهات متنفذة على بيع أملاك المسيحيين الذين هجروا من العراق، وتحويل السند من صاحب المنزل الأصلي إلى اسم ثان ومن ثم بيعه مرة أخرى.
التأميم – الرافدين
أثار استيلاء أحزاب متنفذة في محافظة التأميم على عقارات مسيحيين عن طريق شبكة من المزوّرين غضب الكنيسة الكلدانية من صمت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عما يجري من عمليات نهب لعقارات المسيحيين في العراق بهدف تهجيرهم قسريًا من البلاد.
وكانت الكنيسة الكلدانية في محافظة التأميم قد أعلنت عن تسجيل 89 عقارًا عائدًا لمسيحيين في المحافظة تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص وأحزاب متنفذة يرفضون إعادتها إلى أصحابها.
وقالت الكنيسة إن هناك شبكة مزورين تعمل مع جهات متنفذة على بيع أملاك المسيحيين الذين هجروا من العراق، وتحويل السند من صاحب المنزل الأصلي إلى اسم ثان ومن ثم بيعه مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجراءات إعادة العقارات التابعة للمسيحيين صعبة ومعقدة جدًا.
وعلى الرغم من وجود قانون يمنع بيع وشراء أملاك المسيحيين في العراق إلا أن الكنيسة الكلدانية تعمل على منع استمرار أي تجاوز يطال أملاك المهجرين العراقيين في المحافظات بحسب مسؤول إعلام الكنيسة الكلدانية في كركوك عماد متي.
وأشار متي، إلى أن هناك من يعمل مع جهات متنفذة على بيع أملاك المسيحيين وهذا حدث في فترات متفرقة، مشيرًا إلى أن في كركوك وحدها تم تسجيل 89 عقارًا تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص ومتنفذين، وأحد الأحزاب لا زال يسيطر على أحد منازل المسيحيين ولا يقبل الخروج منه.
ولفت المطران إلى مغادرة نحو مليون مسيحي من العراق دون رجعة خلال السنوات الماضية، حيث لم يبق اليوم أكثر من 300 ألف مسيحي من أصل مليون ونصف كانوا يعيشون في العراق قبل عام 2003.
وبحسب أرقام غير رسمية يملكها النائب السابق جوزيف صليوا يرتفع العدد إلى أكثر من 60 ألف عقار تمّ الاستيلاء عليها في جميع المحافظات عدا كردستان العراق.
وفي تحقيق استقصائي نشرته مؤسسة “أريج” للصحافة الاستقصائية، كشفت عن وجود عمليات استيلاء لعقارات المسيحيين في العراق عبر متنفذين تابعين لميليشيات مسلحة معروفة بطرق منظمة وبقوة السلاح.
ومنها ما حصل في كركوك، إذ يخشى المواطن أسعد عزريا داوود المقيم في أمريكا والذي تم الاستيلاء على منزله من قبل ميليشيات مسلحة باعته عبر التزوير، العودة إلى العراق والمطالبة بمنزله المسلوب بسبب نفوذ الميليشيات داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي دفعه إلى توكيل محامٍ بهدف استعادة المنزل.
وبعد شهر واحد، أبلغ المحامي عزريا أنّه تعرّض للتهديد واعتذر له عن المضي في إكمال الدعوى المطالبة باستعادة المنزل خوفًا على حياته.
وتتنوع عمليات وطرق الاستيلاء على عقارات المسيحيين في العراق كما يبين بعضها النائب السابق في البرلمان يونادم كنا، بالقول إنّها “كثيرة ومتنوّعة، منها ما يتمّ عبر الاحتيال والتزوير والاستيلاء بالقوّة”.
وكشف أن هناك عمليات احتيال رافقت عمليات التحويل عبر الاتصال فعلاً بصاحب الدار وإيهامه بنيّة شراء الدار والسفر له أو التواصل مع وكيله وتوقيع عقد مبدئي دون دفع الأموال ثمّ تزوير العقد وتحويل ملكية الدار.
وأشار إلى أن ميليشيا بابليون بزعامة ريان الكلداني تستقوي بالإطار التنسيقي للتجاوز على أملاك المسيحيين وأملاك الكنيسة المسيحية في العراق، الأمر الذي يعد تهديدًا بالقوة وتهجيرًا قسريًا لأبناء المكون المسيحي في العراق.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “القانون العراقي صريح في قضايا التزوير إذا ما ثبت وفق المستندات والشهود والوثائق، إذ تصل العقوبة بحسب المادة 289/ 298 من قانون العقوبات العراقي للسجن مدة 15 عامًا مع القبض على كل المتهمين بالقضية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ثم تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، ويرفع المتضرر دعوى مدنية أخرى لمحكمة البداءة للمطالبة بأصل العقار والحصول على التعويض من المدعى عليهم.
وكشف مراقبون ونواب سابقون عن استمرار عمليات الاستيلاء على عقارات المسيحيين ونقل ملكيتها بالتلاعب والتزوير رغم قرارات المنع، فضلًا عن اشتراط القضاء ووزارة العدل في العراق، وجود ممثل من ديوان الوقف أو النوّاب المسيحيين في البرلمان عند بيع هذه العقارات، إلا أن الظاهرة لم تتوقف.
وقال النائب السابق في البرلمان، جوزيف صليوا إن “الحكومة وضعت محددات على بيع عقارات المسيحيين، واشترطت موافقة الجهات الدينية، للحد من محاولات الضغط على الأفراد وإكراههم على بيع ممتلكاتهم، لكن ما يحصل هو أن ذات الجهات الدينية، توافق على بيع العقارات وحتى الكنائس، ما يجعل الجهات الحكومية عاجزة عن فعل شيء”.
وسبق أن أكد الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم أن “ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى ويحاول شراء المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير” في إشارة إلى وزيرة الهجرة في حكومة الإطار التنسيقي إيفان جابرو.
وأشار إلى أن “الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيحيين في العراق والاستحواذ على (كوتا) المسيحيين في الانتخابات”.
ووصف ما يجري باللعبة القذرة التي حولت أحد زعماء ميليشيا الحشد ريان الكلداني إلى وصي على الأوقاف المسيحية وممثلًا المسيحيين سياسيًا عبر منحه وأشقائه مناصب بالدولة من بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق رغم تورطهم بارتكاب انتهاكات وفرض إتاوات على المسيحيين في سهل نينوى وتلكيف.
