بغداد- قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إن مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى البرلمان في العراق بحاجة إلى الكثير من التعديلات.
وأضاف المالكي، أن اللجنة القانونية ستعيد صياغة مشروع القانون بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام على حد زعمه.
يشار إلى أنه منذ تشكيل حكومة السوداني، يواجه هذا القانون مصيرًا غامضًا رغم الاتفاقات والعهود بشأن إقراره، بينما يؤكد مراقبون وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل تمريره.
