السوداني يمارس الصمت المطبق على رشى بيع إدارة كركوك للطالباني

بغداد -الرافدين
كشفت جلسة انتخاب إدارة محافظة كركوك التي عقدت بالعاصمة بغداد بمبادرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني وشقيقه قوباد، طبيعة الفساد الكامنة في مجمل العمليات الانتخابية التي تجري في العراق.
وأجمعت أحزاب وقوى سياسية على أن الجلسة التي عقدت خلسة في فندق الرشيد ببغداد، وبغياب الحزب التركماني، ولم تتم دعوة جميع أعضاء المجلس إليها، غير قانونية.
وكشف سياسيون على أن المشاركين في الجلسة قد تلقوا رشى في وضح النهار في تعبير عن طبيعة العمليات الانتخابية التي تجري في العراق منذ احتلاله عام 2003 إلى اليوم.
وقال هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “ما حدث في جلسة مجلس محافظة كركوك حصل من أجل حفنة من الدولارات القذرة وعلى حساب مصالح أهالي كركوك”.
وأضاف “مشاركة 3 أعضاء من العرب في الاجتماع أمر دبر بليل، وهو أمر غير قانوني ولن ينجح، كركوك عراق مصغر، لا يحكم ولا يدار إلا بالتوافق والتوازن ومشاركة المكونات الأساسية، ولا سيما التركمان”.
وأعرب عضو عربي من ائتلاف “عزم” في محافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن هويته، عن ادعاءات مماثلة في تصريح صحافي.
وقال عضو ائتلاف “عزم”، إن “الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع حصلوا على منازل فخمة في محافظة السليمانية، و3 ملايين دولار لكل منهم، وسيارة فارهة من الاتحاد الوطني الكردستاني كرشوة”.
وكشفت مصادر سياسية كردية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن صفقة كركوك كانت مقايضة مدينة خانقين من قبل الاتحاد الوطني مع أحزاب الإطار التنسيقي وبإشراف إيراني.
وشددت على أن زعيم الاتحاد الوطني بافل الطالباني قايض مدينة خانقين لميليشيات في الإطار التنسيقي، باستحواذ حزبه على إدارة مدينة كركوك وبإشراف إيراني.
وحظيت الجلسة التي عقدت في فندق الرشيد في العاصمة بغداد بدعم ومباركة السفارة الإيرانية في بغداد، نظرا لأن كركوك جزء من استراتيجية إيرانية للتوسع في المنطقة والاطلال على البحر المتوسط.
ومارس رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني الصمت لحد الآن على فضحية الرشى العلنية التي شابت اختيار إدارة محافظة كركوك.
ويرى مراقبون أن صمت السوداني مرتبط بالدعم الإيراني للجلسة التي شابها الفساد وشراء الذمم.
وقام حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، بطرد محمد الحافظ الذي تم انتخابه في تلك الجلسة، رئيسا لمجلس محافظة كركوك، لعدم التزامه بالانضباط الحزبي وحضوره الاجتماع دون علم الحزب.
والسبت، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الحزب الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ من العرب رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.
وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، في مؤتمر صحفي، أن الجلسة التي استبعد منها التركمان غير قانونية، وأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء انتخاب محافظ كركوك.
وأكد راكان الجبوري، أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سنا، أن اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تم استبعاد الأعضاء التركمان، والعرب، والحزب الديمقراطي الكردستاني منه كان غير قانوني، وذكر أنهم لن يسكتوا عما حدث.
واتهم الجبوري، في مؤتمر صحفي، الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع بـ “خيانة” ناخبيهم.
كما ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، في بيان، أن جلسة فندق الرشيد غير قانونية، وأن جميع الأطراف في المدينة يجب أن تشارك في الحكومة المحلية.
ونظم التركمان في مدينة كركوك شمال العراق، مظاهرة رافضة لجلسة انتخاب محافظ، ورئيس مجلس محافظة كركوك التي جرت في العاصمة بغداد.
وتجمعت حشود المتظاهرين التركمان أمام مبنى محافظة كركوك، منددين بالجلسة التي أجراها الاتحاد الوطني الكردستاني بغياب التركمان، ودون علم رئيس مجلس المحافظة الذي يتعين عليه الدعوة لعقد الجلسة وفقا للقانون كونه الأكبر سنا.
وردد المتظاهرون التركمان هتافات رافضة للجلسة، ومؤكدين على هوية مدينة كركوك، ومطالبين بانتزاع حقوقهم، وضرورة مشاركتهم إدارة المحافظة.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، الذي جاء إلى منطقة المظاهرة، إن الحكومة المحلية التي أنشأتها مبادرات الاتحاد الوطني الكردستاني غير قانونية وأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية لإلغائها وينتظرون قرار المحكمة.
وأكد توران أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في محافظة كركوك بدون التركمان.
وبالإضافة إلى المسؤولين التركمان، أيد مسؤولون عرب من محافظة كركوك المظاهرة.