بغداد ــ أكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية وجود حملات “تحريض” ضد محامين وناشطين بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
ورصد المركز، تصاعدًا في خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين وناشطين من منصات إعلامية معروفة التوجه والانتماء وسبق لها أن هاجمت وحرضت على صحفيين خلال الفترات الماضية.
وحمل المرصد الحكومة وأجهزتها التنفيذية مسؤولية حماية أصحاب الرأي من الترهيب المستمر، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد هذه الجهات والأشخاص.
ولاقى القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان معارضة من فئات كبيرة من المجتمع بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل.
